كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن استهداف الوزارة استبدال نحو 5 ملايين بطاقة لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات “ميزة” مجانًا.
وأكد الوزير، في بيان اليوم الخميس، أن هذه المرحلة تشهد انطلاقة جديدة نحو التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق أهداف الشمول المالي؛ بما يُسهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بقيمتها الفعلية.
معيط: وزارة المالية قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ مشروع التحول الرقمي
وأوضح معيط، أن الخطوة تتسق مع التوجيهات الرئاسية بالانتقال التدريجى إلى مصر الرقمية، حيث قطعت الوزارة شوطًا كبيرًا في تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي، الذي يحظى بدعم قوي، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ومن المقرر أن تكتمل كل الأنظمة الإلكترونية بالوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيه المقبل.
بدء المرحلة التجريبية لاستبدال بطاقات مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات ميزة اللاتلامسية
وأضاف، أن الوزارة بدأت بالتعاون مع البنك المركزي والجهات الإدارية والبنوك المشتركة بمنظومة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة، المرحلة التجريبية لاستبدال البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بكروت “ميزة” المؤَّمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية.
وستتيح البطاقات للعاملين بالدولة خدمات إضافية تتمثل في السحب النقدى من ماكينات “ATM”، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية “POS”.
منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني توفر 25% من تكلفة إصدار العملة
ولفت وزير المالية إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية.
من جانبه، أشار رئيس قطاع التمويل، المشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى بوزارة المالية، عماد عبدالحميد، إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمي في التعاملات المالية الحكومية منذ 2007، بما يُسهم في التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق “رؤية مصر 2030”.
وحرصت وزارة المالية على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء القانون رقم 18 لسنة 2019 لتنظيم المدفوعات غير النقدية.
9 بنوك اختارت وحدة حسابية بالجهات الإدارية لتجربة استبدال البطاقات الحكومية بـ “ميزة”
من جانبها، أكدت مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، داليا فوزي، أن كل من بنوك: “مصر، والأهلي، والتعمير والإسكان، والعربي الإفريقى الدولي، والإمارات دبي الوطني، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجاري الدولي” اختار وحدة حسابية بالجهات الإدارية المتعاقد معها لإجراء المرحلة التجريبية لاستبدال البطاقات الحكومية لصرف مستحقات العاملين بالدولة ببطاقات “ميزة”، التي تُعد الأحدث تكنولوجيًا في العالم، وتقدم مزايا عديدة بخلاف الخدمات البنكية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
