قال وزير المالية الدكتور محمد معيط، إنه تم تخصيص مبلغ 12.7 مليار جنيه فى ميزانية العام المالى الحالى 2020-2021، لمشروعات التحول التدريجى إلى “مصر الرقمية”.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تتسق مع التوجيهات الرئاسية الرامية لتعزيز الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة ودقة البيانات والإجراءات، على النحو الذى يساعد فى ميكنة الخدمات العامة وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية، وترسيخ دعائم الشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وأوضح في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، اليوم السبت، أن الحكومة ماضية بقوة على طريق التحول الرقمى حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مسيرة تحديث البنية المعلوماتية والمحتوى الرقمى، وتهيئة البنية التكنولوجية والمعلوماتية للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وميكنة الوثائق الحكومية.

وأضاف أن القيادة السياسية حريصة على بناء القدرات الرقمية للدولة من خلال المنظومة الآلية الموحدة للتحول الرقمى، الذى يُعد أحد روافد النمو الاقتصادى، ويُسهم بشكل فعَّال فى بناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات، وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات لتقديم خدمات مميكنة للمواطنين؛ بما يتسق مع استراتيجية “مصر 2030”.

ولفت معيط إلى أن أزمة فيروس «كورونا» المستجد عكست حكمة القيادة السياسة فى إرساء دعائم التحول الرقمي حيث تتطلب الإجراءات الوقائية التباعد الاجتماعى.

وأشار إلى أن العام المالى الحالى يشهد تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيه 2021، بما يُسهم في تعزيز الحوكمة وإرساء دعائم الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية.

قال إن الوزارة تمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُساعد فى تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل.

تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية بشكل إلزامى فى نوفمبر المقبل

وأوضح أنه من المقرر تطبيق منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بشكل إلزامى فى نوفمبر المقبل، من خلال نظام إلكترونى مركزى تتابع به مصلحة الضرائب كل التعاملات التجارية بين الشركات عبر التبادل الإلكترونى لبيانات الفواتير لحظيًا دون الاعتماد على المعاملات الورقية، بما يُساعد أيضًا فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحقيق العدالة الضريبية على النحو الذى يُسهم فى تحصيل حق الدولة.

إدارة 90٪ من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية ديسمبر المقبل

وأضاف أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، ومن المقرر إدارة نحو 90٪ من الصادرات والواردات إلكترونيًا بنهاية ديسمبر المقبل عبر منظومة المراكز اللوجستية، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج لأقل من 5 أيام، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، على النحو الذى يُساعد فى تحفيز بيئة الاستثمار وتحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية لأداء الأعمال.

أوضح وزير المالية، أنه يتم إدارة الموازنة العامة للدولة «إيرادات ومصروفات» إلكترونيًا على النحو الذى يُسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وإحكام الرقابة على الصرف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

ولفت إلى أنه للعام الثانى على التوالى يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا