قالت صفاء الهاشم رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، إن اللجنة رفضت مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار على مدار 30 عاما. (الدولار يعادل 0.3057 دينار).

وأضافت صفاء الهاشم في تصريحات صحفية اليوم الأحد، “اليوم رفضنا قانون الدين العام.. الحكومة ليس لديها التزام بالإصلاح الحقيقي”.
وثمة خلاف قديم بين الحكومة والبرلمان بشأن القانون، الذي سيسمح للكويت بإصدار سندات دولية، لكنه أصبح أشد إلحاحا في الأشهر الأخيرة مع تأثر البلد المصدر للنفط بتدني أسعار الخام وجائحة كوفيد-19.

ولا يعني رفض اللجنة بالضرورة تجميد القانون أو إيقافه، لكنه يعطي مؤشرا على رأي النواب عموما.

وقالت الهاشم “كلي شوق للاستماع الى مرافعة وزير المالية في يوم الجلسة لأرى ما هي خطتكم وما هي الخطة الموضوعة لمعالجة الاختلالات المالية في جسد الدولة”.

وقال مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة في مايو الماضي، إن وزير المالية أبلغه برغبة الحكومة في عدم سحب قانون الدين العام رغم الملاحظات التي أبداها رئيس البرلمان عليه في وقت سابق.

وفي إبريل الماضي، قال الغانم إن الحكومة أرسلت مشروع قانون للدين العام للسماح لها باقتراض 20 مليار دينار بدلا من مشروع سابق كان يسمح بمبلغ 25 مليار دينار، ناصحا الحكومة بسحب القانون وتقديم آخر يراعي ظروف أزمة كورونا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا