نجح جهاز حماية المستهلك في الحصول على أحكام قضائية وصلت إلى السجن لمدة عام على أصحاب شركات عقارية بسبب الإضرار بالعملاء، ما يمثل طوق نجاة للمتعاملين في هذا القطاع وحمايتهم من الممارسات التي يتعرضون لها من قبل الشركات العقارية سواء فيما يتعلق بتأخير تسليم الوحدات أو تبديد أموال الحاجزين، وتأتي هذه الجهود بعد تعديل قانون جهاز حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 لينص على تضمين حقوق المستهلكين فى مجال العقارات وإفراد عقوبة خاصة لمخالفة تلك المواد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا