قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن جهود الحكومة في التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، ساهمت بشكل كبير فى أن يسجل معدل النمو 3.5% في عام 2019/2020، وذلك رغم تأثره بتباطؤ العديد من الأنشطة والقطاعات نتيجة لتفشي الفيروس، وأن هذا المعدل يعد من أفضل معدلات النمو فى العالم.

وأضافت السعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي: “بدون التدخل الحكومى كان من المتوقع أن يبلغ معدل النمو لعام 2019/2020 نحو 1.9%”.

وأشارت الوزيرة إلى حدوث ركود فى بعض الأنشطة الاقتصادية في الربع الرابع من السنة المالية 2019/2020، خاصة فى قطاعات السياحة، والصناعة، نتيجة لأزمة كورونا، فيما حافظت بعض القطاعات الأخرى على معدلات نمو ايجابية رغم الأزمة، مثل النقل والتخزين والأنشطة العقارية، والزراعة، كما ارتفعت معدلات نمو بعض الأنشطة الاخرى مثل الصحة والتعليم وتكرير البترول.

وأوضحت أنه بالرغم من ارتفاع معدل البطالة جراء أزمة فيروس كورونا، إلا أنه مع نهاية الربع الرابع بدأ فى الانخفاض، ما يعد مؤشراً ايجابياً يرجع لعودة النشاط الاقتصادى.

وتابعت: “هناك خمسة أنشطة رئيسية تستحوذ على 70% من المشتغلين، حيث يأتى نشاط الزراعة فى مقدمة الأنشطة من حيث عدد المشتغلين، يليه نشاط التشييد والبناء، ونشاط تجارة الجملة والتجزئة”.

وبحسب الوزيرة، فإن الأنشطة الاقتصادية التى فقدت أكبر عدد من المشتغلين بسبب أزمة فيروس كورونا شملت الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والجملة والتجزئة، ونشاط الغذاء والإقامة، مشيرة إلى أن الأزمة أثرت على الحالة الوظيفية لمعظم الأفراد إما من خلال التعطل أو العمل المتقطع أو انخفاض ساعات العمل، حيث تغيرت الحالة الوظيفية لنحو 70% من اجمالى الأفراد.

ولفتت السعيد إلى أن مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس 2020 أظهر حدوث نمو النشاط والطلب فى الاقتصاد المصرى غير المنتج للنفط للشهر الثانى على التوالى.

وقالت: ” بصفة عامة ارتفع المؤشر الرئيسي لمصر بحوالى 20 نقطة عن أدنى مستوياته في أبريل الماضى الذى شهد ذروة جائحة كورونا، بما يشير إلى تراجع ملحوظ فى سرعة التباطؤ فى النشاط”.

وبلغ معدل التضخم 4.6% في يوليو بالرغم من الضغوط التضخمية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا. بحسب السعيد.

وسجلت الاستثمارات الحكومية المنفذة نسبة نمو 26% خلال العام المالي 2019/2020، وشلمت قطاعات التعليم، والصحة،والنقل، والإسكان، والاتصالات، والصناعة، والرى، والتنمية المحلية، ومن المستهدف الوصول بنسبة الزيادة فى الاستثمارات الحكومية إلى 55%، خلال العام المالى 2020/2021 فى مختلف القطاعات التنموية والخدمية.

وقالت السعيد، إنه تم توجيه نحو 18 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، ما يمثل 10% من جملة الاستثمارات الحكومية خلال هذا العام.

من جانبها، علقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. هالة السعيد، على تحسن مؤشر مديرى المشتريات، وأشارت إلى أن بيانات مؤشر مديرى المشتريات لشهر اغسطس 2020 أوضحت حدوث نمو النشاط والطلب فى الاقتصاد المصرى غير المنتج للنفط للشهر الثانى على التوالى، مضيفة أنه مع حدوث تخفيضات فى الوظائف وارتفاع اسعار المنتجات فى ظل زيادة اسعار بعض مستلزمات الإنتاج، نتج عن ذلك أن سجل المؤشر الرئيسى انخفاضًا طفيفًا فى اغسطس ليبلغ 49.4 نقطة مقارنة بـ 49.6 نقطة فى يوليو 2020، إلا أنه وبصفة عامة ارتفع المؤشر الرئيسى لمصر بحوالى 20 نقطة عن أدنى مستوياته فى شهر ابريل الماضى الذى شهد ذروة جائحة كورونا، بما يشير إلى تراجع ملحوظ فى سرعة التباطؤ فى النشاط، مضيفة أن الشركات غير المنتجة للنفط شهدت زيادات فى كل من الإنتاج والطلبات الجديدة خلال اغسطس مستفيدة من الانتعاش الاولى فى يوليو.

ونوهت هالة السعيد، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم الخميس، إلى اما شهده عدد من الشركات من انتعاش فى الطلبات الجديدة وطلبات العقود، وكذا ارتفع الطلب من العملاء الأجانب فى شهر أغسطس بوتيرة أسرع مقارنة بما كان منذ 3 سنوات، مؤكدة أن الانخفاض الذى حدث فى مصر لم يكن بالقدر الكبير نتيجة لسياسة الاغلاق الجزئى التى اتبعتها الدولة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا