استعانت إثيوبيا بشركة ضغط أمريكية، في محاولة لزيادة تأثيرها لدى الإدارة الأمريكية، مع تصاعد التوترات الدولية بسبب مشروع سد النهضة، الذي تشيده أديس أبابا على نهر النيل، وتتضرر منه مصر والسودان.
وأصبح السد الضخم سببًا في توترات جيوسياسية، ومركزا للنزاعات الدولية، نتيجة لتعثر المحادثات بين أطرافه الثلاثة مصر وإثيوبيا والسودان، رغم وساطة الاتحاد الأفريقي التي لم تأت بجديد حتى الآن.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأسبوع الماضي، أنها ستعلق جزء من مساعداتها المالية لإثيوبيا، يقدر بنحو 100 مليون دولار، ردا على قرار أديس أبابا الخاص ببدء ملء السد قبل التوصل لاتفاق مع مصر والسودان.
وفقًا للوثائق التي تم تقديمها في 30 يونيو إلى وزارة العدل الأمريكية، والتي حصلت “ديلي نيوز إيجيبت”، على نسخة منها، وقعت السفارة الإثيوبية في واشنطن عقدًا مدته ثلاثة أشهر، بقيمة 130 ألف دولار، مع شركة المحاماة بارنز أند ثورنبرج “Barnes & Thornburg ” ومقرها إنديانا.
ووقع العقد روني ميلر، الذي يعمل مستشارًا للامتثال الفيدرالي للشركة، والذي تشير سيرته الذاتية على موقع شركة المحاماة بارنز أند ثورنبرج ، إلى أنه يساعد العملاء الذين في احتياج لعلاقات بالحكومة الفيدرالية، بما في ذلك الدفاع عن مصالح العملاء مع أعضاء وموظفي مجلسي النواب والشيوخ، والمكتب التنفيذي للرئيس ومكتب نائب الرئيس، بالإضافة إلى العديد من الوكالات الفيدرالية.
وطبقا للعقد، ستساعد شركة المحاماة السفارة الإثيوبية، في ترتيب الاجتماعات مع المسؤولين الحكوميين حول المسائل التي تهم السفارة، والتخطيط الاستراتيجي والدعوة لتلك المصالح.

ويأتي هذا التعاقد في وقت تواجه فيه إثيوبيا تحديات داخلية وخارجية متعددة، أهمها نزاع سد النهضة، والعنف العرقي في أكبر أقاليمها (أوروميا)، عقب اغتيال مغني الأورومو البارز هاتشالو هونديسا.
في الوقت ذاته تصاعد الخلاف العلني بين رئيس وزراء اثيوبيا آبي أحمد والحزب الحاكم في إقليم تيغراي ذو الأهمية الاستراتيجية.
وتعرضت حكومة آبي أحمد لانتقادات بسبب تأجيلها الانتخابات حتى العام المقبل، بسبب مخاوف من جائحة فيروس كورونا.
واعترضت على القرار حكومة إقليم تيغراي، التي قررت المضي قدما في تنظيم انتخاباتها الخاصة للبرلمان يوم الأربعاء المقبل.
وتواجه إثيوبيا، إلى جانب هذه المشاكل المحلية، توترات متصاعدة مع دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، بشأن ملء السد المتنازع عليه والمشيد على النيل الأزرق.
وسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوسط لحل النزاع واستضافت واشنطن، مطلع العام الجاري، مباحثات سد النهضة، وانسحبت إثيوبيا قبل التوقيع على اتفاق، واتهمت واشنطن بأنها تقف إلى جانب مصر.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إن ملء السد “لا ينبغي أن يتم بدون اتفاق بين الدول الثلاث”.
وعادت المحادثات مرة أخرى في 15 يوليو الماضي، بين وزراء المياه والري في البلدان الثلاثة، تحت إشراف الاتحاد الأفريقي.
ومع ذلك، أعلنت إثيوبيا أنها بدأت المرحلة الأولى من ملء السد بكميات تبلغ 4.9 مليار متر مكعب من المياه في أوائل شهر يوليو الماضي.
من جانبها، رفضت مصر، التي تعتمد على نهر النيل في 90٪ من احتياجاتها المائية، هذه الخطوة، خاصة أن السد قد يؤدي إلى تقليص حصتها من مياه النهر.
وحث الاتحاد الإفريقي مصر وإثيوبيا والسودان على العمل على وجه السرعة، بدعم من خبراء ومراقبين من الاتحاد الإفريقي، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله، ورغم كل ذلك، قالت إثيوبيا إنها غير مستعدة للتوقيع على أي اتفاقية مياه ملزمة قانونيًا.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا