قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن ظاهرة البناء العشوائي تكبد الدولة تكاليف باهظة، خاصة في مشروعات الصرف الصحي وغيرها من المشروعات الخدمية في القرى والمدن.
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي له اليوم، أن حجم الأراضي الزراعية التي فقدتها الدولة منذ عام 1980 وحتى الآن، وصل إلى 400 ألف بسبب البناء المخالف، مشيرا إلى أنه منذ عام 2011 وحتى الآن، فقدت الدولة 90 ألف فدان من الأراضي الزراعية.
وأوضح مدبولي، أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد في الأراضي الصحراوية يتراوح بين 150 إلى 200 ألف جنيه، مضيفا أن الدولة بحاجة إلى 18 مليار جنيه لتعويض الـ 90 ألف فدان التي فقدت منذ عام 2011.
وأشار مدبولي، إلى أنه بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 بتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى في مصر، كان حجم تغطية الصرف الصحي لا يتجاوز 12% من إجمالي حجم الريف المصري، وقدرت حينها تكلفة المشروعات بنحو 180 مليار جنيه، مضيفا، أن حجم التخطيط والمشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية الذي تم في مشروعات الصرف الصحي ارتفع بنسبة التغطية إلى 40% الآن، ومع استمرار النمو العشوائي تتضاعف التكلفة على الدولة، وهو ما يجعلها بحاجة إلى 300 مليار جنيه لتغطية القرى بالوضع القائم.
وأوضح مدبولي، أن المدن ظاهرة تواجه النمو العشوائي بطرق أكثر تعقيدا، خاصة أن المباني القائمة يتم هدمها، وتستبدل بأبراج ذات كثافة أكبر، وهو ما يمثل ضغطا على شبكات الصرف الصحي والمياه.
ولتنظيم البناء العشوائي، قال مدبولي، إن الدولة استقطعت 160 ألف فدان من الرقعة الزراعية، لاستيعاب الزيادة السكانية بطريقة مخططة ومنظمة لمدة 20 عاما، موضحا أن الفدان الواحد يستوعب 150 فرد، وهو ما يعني أن الحيز الجديد الذي تم استقطاعه يسمح باستيعاب 24 مليون نسمة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا