قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير له اليوم الخميس، إن الاقتصاد المصري هو الاقتصاد الوحيد المرشح بقوة لأن يفلت من الركود الاقتصادي في 2020، وتوقع أن ينمو بنسبة 2% بدعم من مشروعات البناء العامة والازدهار في قطاع الاتصالات.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية انكماشًا إجماليًا بنسبة 3.9% خلال 2020 في اقتصادات الدول الاخرى التي يعمل بها، والبالغ عددها 38 بلدا، مع توقعات بعودة النمو في العام المقبل بمتوسط 3.6% للبلدان التي يمارس أنشطته بها.

وتقدر محفظة مشروعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر 123 مشروعا منها 105 مشروعا حاليا بإجمالي تمويلات نحو 6.817 مليار يورو، ويقدر حجم التمويلات الحالية حوالي 4.5 مليار يورو منها 1.2 مليار يورو خلال 2019.

ويستحوذ القطاع الخاص في مصر على نحو 60% من تمويلات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتتركز 45% من تمويلاته لمشروعات البنية التحتية المستدامة، و31% للمؤسسات المالية و23% لمشروعات تجارية وصناعية وزراعية.

وأشار البنك الأوروبي في تقريره إلى أن اقتصاداته شهدت ضغوطا على العرض والطلب بسبب التدابير المحلية لإحتواء تداعيات أزمة كورونا، في حين تضمنت الصدمات الخارجية انخفاض أسعار السلع الأساسية وتقلص الصادرات وانهيار السياحة وتراجع التحويلات.

ويستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في الاقتصادات الناشئة من وسط وشرق أوروبا إلى آسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويرى تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن بعض القطاعات قد تواجه ضررًا دائمًا على المدى الطويل مثل السياحة، ولكن من المتوقع على الجانب الآخر أن تشهد قطاعات أخرى أداءا أفضل مثل البيع بالتجزئة عبر الإنترنت.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا