استبعدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أي تغيير فوري كبير في اتجاه السياسة العامة للكويت، بعد وفاة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل أسبوع من الآن، ، بعد 14 عامًا من قيادته حكم البلاد، لكنها دعت لإجراء إصلاحات لحل أزمة التمويل والسيولة التي تواجهها البلاد.

وقالت ستاندرد اند بورز في تقرير اليوم الإثنين، إن عملية نقل السلطة في الكويت إلى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح اتسمت بالسلاسة، حيث أدى اليمين الدستورية ليتولى غمارة البلاد في اليوم التالي لوفاة الشيخ صباح الأحمد.

ورأت الوكالة أن الأمير الجديد للكويت يواجه العديد من التحديات على المديين القريب والمتوسط، ويتمثل التحدي الأكثر حدة على المدى القصير في سد فجوة التمويل في الكويت

كانت ستاندرد اند بورز قد خفّضت في مارس الماضي التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت من المرتبة (AA) إلى المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف، قبل أن تعدل نظرتها في يوليو الماضي من مستقرة إلى سلبية، مع استمرار نفاد السيولة.

السيولة تواصل انخفاضها في صندوق الاحتياطي العام والتدابير المتخذة لكسب الوقت فقط

أضافت أن صندوق السيولة المالية الرئيسي ، صندوق الاحتياطي العام (GRF) ، يواصل انخفاضه باستمرار على مدى السنوات الأخيرة ، حيث كان مصدر التمويل الوحيد للعجز على مستوى الحكومة المركزية منذ انتهاء صلاحية قانون الديون في أكتوبر 2017.

وأدى انتهاء صلاحية قانون الديون إلى عدم قدرة الكويت على الاقتراض، في حين تتردد السلطات حتى الآن في الاعتماد على صندوق الأجيال القادمة (FGF) رغم أنه الاكبر حجما، خاصة أنه موجه بشكل أساسي لحماية رفاهية الأجيال القادمة في حالة نفاد احتياطيات النفط .

على مدى الشهرين الماضيين ، نفذت الكويت تدابير من شأنها أن تكسب وقتًا إضافيًا ، لكن هذه الإجراءات في حد ذاتها تظل غير كافية لسد فجوة التمويل، ومن بينها اعتماد البرلمان قانونًا يعلق التحويل التلقائي لـ 10٪ من الإيرادات الحكومية إلى صندوق الأجيال القادمة ، مما يجعله مشروطًا بنتائج الميزانية لسنة معينة.

كما ضخت السلطات الكويتية السيولة أيضاً في صندوق الاحتياطي العام من صندوق الأجيال القادمة، مقابل تحويل أصول أخرى إلى الأخير.

ستاندرد اند بورز: احتياجات الكويت التمويلية العام الحالي تشكل 24% من الناتج المحلي الإجمالي

ومع أخذ هذه الإجراءات في الحسبان، أكدت ستاندرد اند بورز أن احتياجات الكويت التمويلية للسنة المالية 2020-2021 تظل كبيرة ، حيث تقترب من 24٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وحذرت وكالة ستاندرد اند بورز من أن الوقت ينفد بسرعة ولك يتم حل مشكلة السيولة التي يعاني منها صندوق الاحتياطي العام، وإذا استمر الوضع الحالي ، فسيتم ترك صندوق GRF بدون أي سيولة في الأشهر المقبلة. لم يقر البرلمان حتى الآن قانون الديون الجديد وسيدخل عطلة قبل الانتخابات المقبلة

وقالت الوكالة إنه في حالة نفاد السيولة بالكامل من صندوق الاحتياطي العام، وهو أمر ليس في التوقعات الأساسية للوكالة، فقد تواجه الكويت قيودًا صعبة على الميزانية ، مع الحاجة إلى تعديل الإنفاق بسرعة وبضخامة كبيرة.

ستاندرد اند بورز تحذر من عواقب الإنفاق غير المنظم على اقتصاد الكويت

ورغم المخاطر، استبعدت الوكالة أن تتأثر خدمة الدين في مثل هذه الحالة، نظراً لأن المبالغ المعنية صغيرة نسبيًا، حيث يقدر إجمالي الدين العام للحكومة الكويتية بنسبة 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في حين لا تزيد نفقات الفائدة عن 1٪ فقط من إجمالي الإنفاق.

ومع ذلك ، شددت الوكالة على أن أي تعديل محتمل للإنفاق غير المنظم قد يكون له عواقب ضارة على الاقتصاد، مما يؤدي إلى تفاقم تأثير جائحة كورونا كوفيد 19، ويعيق آفاق الانتعاش الاقتصادي ، ويضعف ثقة المستثمرين الأجانب.

وتسعى الكويت لكسب ثقة المستثمرين إذ تخطط للعودة إلى تمويل السوق الأجنبية في السنوات القادمة، وهو الأمر الذي يمثل مخاطر تنذر بخفض التصنيف السيادي للبلاد ويدعم التوقعات السلبية.

ستاندرد اند بورز: على الكويت خفض الدعم وسد ثغرات الإنفاق وفرض ضرائب جديدة

إلى جانب الضغوط اللحظية ، قالت ستاندرد اند بورز إنه سيتعين على الكويت مواجهة عدد من المشاكل الهيكلية على المدى المتوسط.

فحتى إذا تم اعتماد قانون الديون قريباً، فإن حجم العجز المالي الذي نتوقعه حتى عام 2022 يعني أن سقف الدين المقترح البالغ 20 مليار دينار كويتي يمكن استنفاده في غضون عامين تقريبًا ، وعلى هذا النحو ، فإن المشاكل الحالية سوف تعاود الظهور.

ورأت الوكالة أن الحل المستدام على المدى الطويل لأزمة التمويل والسيولة في الكويت يتمثل في إجراء تعديل مالي أكثر شمولاً ، بما في ذلك خفض الدعم ، وسد ثغرات الإنفاق، وفرض ضرائب جديدة ، وهو ما فعلته دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بالفعل.

نحن نعتبر أن هذه الإصلاحات قد يصعب تحقيقها بالنظر إلى طبيعة المواجهة في العلاقة بين البرلمان والحكومة، لذا سيتعين على أمير الكويت الجديد أيضًا السعي إلى توافق في الآراء بين مختلف أصحاب المصلحة السياسيين لتسمية ولي العهد ، وهو ما يجب أن يحدث بموجب القانون خلال العام المقبل.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا