أظهرت تقارير IHS Markit الشهرية تحسن في أداء القطاع الخاص غير النفطي في كل من مصر والإمارات والسعودية خلال شهر سبتمبر، لكن لازالت مستويات المؤشر دون مستويات ما قبل الجائحة.

وللتوضيح، فمؤشر مديري المشتريات هو مؤشر يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، ونزوله تحت 50 نقطه يعني الانكماش وصعوده فوقها يعني النمو، ويعتمد على 5 معايير هي: حجم الطلبات الجديدة، الإنتاج، التوظيف، مواعيد تسليم الموردين، ومخزون المشتريات.

ويعتبر القطاع الخاص هو قاطرة النمو سواء لدفع الاقتصاد في بلد مثل مصر أو خلق قطاعات جديدة بعيدا عن سوق النفط المتقلب في دولة مثل السعودية، أو استمرار النمو في بلد كالإمارات.

وتعرض القطاع الخاص في البلاد الثلاثة لضربة موجعة مع بداية أزمة كورونا في ظل قرارات حظر التجوال وهبوط الطلب وضعف الإنتاج، وقبل كل هذا الخوف من المجهول سواء من مرض لا نعرف عنه شيئا أو من تبعات إجراءات مواجهته على الاقتصاد.

في مصر شهد مؤشر مديري المشتريات خلال شهر أبريل الماضي مستوى منخفض قياسي هو الأدنى على الإطلاق منذ بداية تكوين المؤشر في 2011، والوضع في الإمارات والسعودية لم يكن أفضل كثير، حيث كانت الدولتان ضمن نطاق الانكماش هما أيضا.

بعد ذلك ومع اتجاه الدول الثلاثة لتخفيف القيود بدأت المؤشر في التحسن في كل منهم، وأظهر تعافي نسبي خلال شهر أغسطس، ليعود للنمو من جديد في شهر سبتمبر.

السعودية تدخل نطاق النمو لكن لازالت بعيدة عن مستويات ما قبل الجائحة

دخل مؤشر مديري المشتريات السعودي في نطاق النمو خلال شهر سبتمبر ليبلغ 50.7 نقطة مقارنة بـ48.8 نقطة في أغسطس.

وشهد الاقتصاد السعودي نمو في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير المنتج للنفط، مع عودة نمو المبيعات، كما بدأ أثر زيادة الضريبة المضافة في التلاشي من السوق.

وكانت المملكة قد زادت ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بدلا من 5% بداية من يوليو الماضي.

وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة Markit IHS، في التقرير: ” الاقتصاد أمامه طريق ليقطعه قبل أن يحقق التعافي الكامل، فلا يزال نمو الإنتاج أقل بكثير من المعتاد”.

في الإمارات.. ارتفاع حذر وسط استمرار تهديدات كورونا

لازالت معدلات انتشار فيروس كورونا في الإمارات غير مبشرة، ورغم تحسن مؤشر مديري المشتريات للمرة الثالثة خلال الأربعة أشهر الأخيرة فإن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة يثير مخاوف من إجراءات جديدة قد تتخذها الحكومة لمنع انتشار الفيروس قد تطال الاقتصاد أيضا.

وأعلنت الصحة الإماراتية عن 932 إصابة جديدة الاثنين ليقترب إجمالي الإصابات من 100 ألف حالة في بلد يقطنه نحو 9.6 مليون فرد.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الإماراتي 51 نقطة في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ49.4 نقطة في أغسطس وهو أعلى مستوياته في 11 شهرا، لكنها لا تزال أقل من المستوى المتوسط للمؤشر عند 54.3 نقطة.

وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة Markit IHS، في التقرير: “الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الارتفاع الأخير في حالات كوفيد-19 المؤكدة الذي قد يؤدي إلى إعادة فرض قيود الإغلاق في المستقبل”.

مصر تعود للنمو لأول مرة بعد 14 شهرا

سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر نموا إلى مستوى 50.4 نقطة في سبتمبر مقارنة بمستويات أغسطس عند 48.1 نقطة، كما ازداد نمو الأعمال الجديدة لأعلى معدلاته في أكثر من 5 سنوات.

وقال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة Markit IHS، في التقرير: “يشير هذا إلى أن الاقتصاد غير المنتج للنفط يشهد تحولا متواضعا نحو الأفضل بعد التأثير المدمر لوباء كوفيد-19، ظلت سلسلتا الإنتاج والطلبات الجديدة في نطاق التوسع لمدة ثلاثة أشهر، مما يشير إلى صورة أكثر تفاؤل للربع الثالث من عام 2020”.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا