صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي يعد خطوة جوهرية نحو التحول الرقمي، والانتقال إلى مرحلة الميكنة الكاملة.

وقال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، والذي تم العمل به من 20 أكتوبر الجاري، يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر، موضحا أن السياسات تكون في القانون الأصلي، وأن توحيد الإجراءات تتواجد في هذا القانون، حيث سيتيح رقم ضريبي واحد للممول.

معيط: الاعتماد على الوسائل الرقمية في الإثبات الضريبي

وأضاف، أن هذا القانون يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب في إجراءات موحدة، طالما كانت قابلة للتطبيق على جميع هذه الأنواع، أو على ما قد يُستحدث من ضرائب، طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.

ومن شأن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذي يُمكن معه للإدارة الضريبية، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء، بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.

وأكد معيط، أن القانون يرسخ الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة – بصورة كاملة – في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد إنتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هي المعتمدة قانوناً في الإثبات الضريبي، وفي التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفي الدفاتر، والسجلات التي يتعين عليه إمساكها والفواتير التي يلتزم بإصدارها.

معيط: عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة

وسيسفر عن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تطبيق نظام التوقيع الإلكتروني، وتطبيق هذه الوسائل، كذلك في ربط الضريبة وتحصيلها، وفي سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة.

وأكد وزير المالية، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد يضمن عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة، والتي تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقاً للاستقرار في القواعد الضريبية التي ثبُتت فاعليتها وجدواها، ولم يترتب عليها أي مشكلات في التطبيق، بالإضافة إلى قصر التوحيد الإجرائي على القواعد القابلة للتطبيق على مختلف أنواع الضرائب.

وتم الاحتفاظ بالإجراءات التي ترتبط بضريبة معينة وتلائم طبيعتها الفنية كما هي، لتسري فقط على هذه الضريبة دون غيرها.

عبد القادر: تبسيط الإجراءات في إنهاء المنازعات الضريبية

من جانبه أشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبد القادر، إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، يحقق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية، من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، وتحقيق السرعة الواجبة في نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعاد لكل إجراء، وترتيب أثرا قانونيا على تجاوز هذا الميعاد، وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح في الطعن.

وبذلك يتم استثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة، وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنباً للجوء إلى ساحة القضاء، وإثقالها بالمزيد من الدعاوى، والتي تستغرق أمداً طويلاً للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالي.

عبد القادر: تقديم ضريبة القيمة المضافة بعد شهر من انتهاء الفترة الضريبية

وأضاف عبد القادر، أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، بدلًا من الشهريين التاليين، مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، والوسائل الإلكترونية الحديثة، والتي لم يعد معها ثمة داعيًا لتأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل، كما أوجب تقديم إقرار ربع سنوي لضريبة المرتبات في شهر يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر.

وسيضم الإقرار الربع سنوي، أعداد العاملين وبياناتهم كاملة، وإجمالي المرتبات، وما في حكمها والضريبة المستقطعة، والسدادات مع العلم أن السداد شهري، موضحًا أنه وفقا لهذا القانون يلتزم أي ممول يزيد رقم أعماله السنوى عن 500 ألف جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا