قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن الوزارة سبتدأ اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل، تلقي طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من مبادرة السداد النقدي الفوري لكل مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، قبل نهاية ديسمبر المقبل بخصم تعجيل سداد 15%، بدلاً من سدادها على أقساط على أربع أو خمس سنوات.
وأضاف الوزير في بيان اليوم الأربعاء، أنه يتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة في الحصول عليها فورًا بنسبة 85%، ثم تتولى الوزارة سداد إجمالي هذه المبالغ وفوائدها على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة في هذه المبادرة، بما يشجع المصدرين على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، من أجل خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، على النحو الذي يساعد في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، وجذب استثمارات جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.
من جانبه قال، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، إنه في حالة رغبة أي شركة مُصَّدرة، الاستفادة من المبادرة الجديدة، فإنها تتقدم إلى وزارة المالية بطلب للانضمام لهذه المبادرة، والموافقة على تسوية نهائية لمستحقاتها بناءً على المستندات المستوفاة حتى نهاية يونيه 2020 لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحصل بمقتضاه على المتأخرات المستحقة بخصم تعجيل سداد يبلغ 15%.
وأشارت مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، نيفين منصور، إلى أن هذه المبادرة الجديدة اختيارية، إضافة إلى المبادرات الخمس التى وافق عليها مجلس الوزراء خلال أكتوبر 2019 لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية يونيه 2019، والتي تضمنت سداد إجمالي مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، وسداد 30% من مستحقات جميع المصدرين، وإجراء مقاصة بين الأعباء التصديرية المستحقة والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء، ومبادرة الاستثمار بسداد كل المستحقات على أربع أو خمس سنوات مقابل التوسعات الاستثمارية، إضافة إلى مبادرة تخصيص الأراضي.
وأضافت أن 2351 شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرة “صغار المصدرين”، ومبادرة سداد 30% من المستحقات، والبرنامج الجديد بإجمالي 3 مليارات جنيه، وأجرت 337 شركة مُصَّدرة “مقاصة” بين الأعباء التصديرية المستحقة، والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو 1.2 مليار جنيه، واستفادت أيضًا 153 شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالي 1.8 مليار جنيه، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة، ويمكن لهذه الشركات الانضمام أيضًا للمبادرة الجديدة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
