قالت منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إن النصف الأول من العام الحالي 2020 شهد نزوحا للمستثمرين الأجانب من الأسواق الأوروبية، حيث قاموا بسحب أموالهم وأرباحهم بوتيرة قياسية بسبب تفاقم الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19” وذلك في ظل إعادة تقييم استراتيجياتهم الإستثمارية طويلة الأجل.
وقال جيمس زان، مدير الاستثمار والمشاريع في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إن المستثمرين بدأوا في الخروج من البلدان التي تتجه لرفع الضرائب، والدخول في الأسواق التي تخفض ضرائبها في محاولة لتعديل أوضاعهم في ظل التوقعات بإحتمالية تطبيق بعض الحكومات الأوروبية زيادات ضريبية من أجل تجديد موارد ميزانياتها في ظل سعيها لمواصلة سياساتها التوسعية الحالية.
وأضاف أن بعض المؤسسات متعددة الجنسيات بدأت في محاولة إعادة أموالها إلى دولها الأم أو المناطق القريبة إلى وطنها الأم، وهذا ما يُفسر انخفاض الاستثمار الأجنبي بشكل كبير في بعض البلدان الأوروبية.
وبحسب “أونكتاد”، شهدت 3 دول من بين أكبر خمس دول مصنفة الاكثر استقبالا للتدفقات النقدية الأجنبية في 2017 تخارج أكثر من 214 مليار دولار في النصف الاول من العام، منها سويسرا التي شهدت صافي تدفق للخارج للاستثمار الأجنبي بقيمة 98 مليار دولار، وهولندا بقيمة 86 مليار دولار والمملكة المتحدة 30 مليار دولار.
ويرى جيمس زان أن تدفق رأس المال للخارج من هذه البلدان هو أحد أنماط وضعية الانتظار والترقب التي يتبعها حاليا كبار المستثمرين العالميين، الذين لن يستثمروا في المنطقة في الوقت الحالي، ولن يخططوا إلى توسعة عملياتهم الحالية في الشركات التابعة لهم، لذا فهم ينقلون أموالهم إلى أوطانهم أو إلى مناطق أقرب لأوطانهم.
وأضاف زان أن بعض الحكومات الأوروبية تبحث حاليًا إمكانية تقديم حزم تحفيزية جديدة تبحث عن طرق لتمويلها، مُنوهًا بأن احتمالية فرض ضرائب جديدة ستُثير بعض المخاوف في أذهان المستثمرين، الذين سيقررون بالتالي استرداد أموالهم لتجنب المخاطرة.
وذكر تقرير “الأونكتاد”، أن تدفق رأس المال للخارج من الدول ذات الضرائب منخفضة القيمة تسبب في انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي الإجمالي إلى أوروبا إلى صافي سلبي للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
