قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاقتصاد المصري ممثلًا في القطاع الخاص غير النفطي مستمر في التعافي، وتجاوز التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا.
وأضاف “معيط” في بيان، أن مؤشر مديري المشتريات (الذى يقيس أداء أكبر 400 شركة قطاع خاص) أظهر خلال شهر أكتوبر الماضي، تحسن ثقة القطاع الخاص في الأداء الاقتصادي.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في أكتوبر الماضي مسجلاً 51.4 نقطة بزيادة نقطة كاملة عن شهر سبتمبر ، ليصل إلي أعلى مستوي له منذ ديسمبر 2014.
وبحسب “معيط” يشير تحسن المؤشر العام للشهر الثاني علي التوالي الى تعافى الأداء الاقتصادي للقطاع الخاص بمصر، خاصة مع ارتفاع ارتفاع أهم مؤشراته الفرعية والمتعلق بمعدل الإنتاج الذي سجل 53.4 نقطة، ومؤشر طلبات التصدير الجديدة الذي سجل 54 نقطة، والإنتاج المستقبلي 62 نقطة، والمشتريات 54 نقطة، وإجمالي الطلبات الجديدة من المبيعات المحلية والتصدير 53.6 نقطة بزيادة 1.7 نقطة عن الشهر السابق.
ويرى الوزير أن هذا التحسن في أداء الشركات يعكس صلابة الاقتصاد المصرى وقدرة الشركات العاملة به على التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا، لكن لايزال هناك فجوة مقارنة بالأداء الاقتصادي قبل الجائحة.
وأضاف: “هذه الفجوة يمكن تجاوزها إذا استمر التحسن الاقتصادي، ومرونة إجراءات مكافحة الجائحة ومواصلة سياسات التحفيز الاقتصادي والمالي”.وأظهر مؤشر مديري المشتريات تحقيق القطاع الخاص غير النفطي زيادة قوية في النشاط حيث ارتفع حجم طلب عملاء أكبر 400 شركة تعمل بقطاعات الصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات والبناء والتشييد، كما حققت هذه الشركات زيادة في معدلات الإنتاج.
وقال معيط زيادة نشاط القطاع الخاص جاء مدعوما بمرونة القيود التي تطبقها مصر لمكافحة فيروس كورونا، إضافة إلى الآثار الإيجابية للسياسات المالية والاقتصادية التحفيزية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.
وأضاف: الشركات المستطلع آرائها أرجعت التحسن في حجم طلبات العملاء إلي زيادة نشاط السوق المحلية وتزايد صفقات التصدير الجديدة، وإن كان معدل الزيادة بالتصدير تراجع بشكل طفيف مقارنة بالمعدل المحقق في شهر سبتمبر الماضي.
وقال نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، إن نتائج المؤشر الأساسي والمؤشرات الفرعية لمديري المشتريات للقطاع الخاص لشهر أكتوبر الماضي يكتسب أهمية خاصة؛ نظرًا لما تضمنه من جوانب إيجابية عديدة في أداء القطاع الخاص التي نستهدف جميعًا استمرارها بل وتحسنها خلال الأشهر المقبلة.
ووفقا لكجوك، جاء التحسن في أداء القطتع الخاص مدعوما بسياسات مالية محفزة ومساندة للنشاط الاقتصادي خاصة لقطاع الصناعة والتصدير مثل برامج السداد النقدي لمستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، وتحمل وزارة المالية لأعباء خفض تكلفة الكهرباء للقطاع الصناعي بنحو 9% بداية من أبريل 2020، وكذلك أعباء خفض سعر الغاز الطبيعي للمنشآت الصناعية ليصل إلى 4.5 دولار لكل وحدة حرارية بداية من أبريل 2020، مقابل 5.5 دولار لكل وحدة في السابق.
أشار إلى أنه من المهم استمرار المتابعة الدقيقة للأوضاع في ظل ما أظهره التقرير من تخوف القطاع الخاص من تأثيرات الموجة الثانية لجائحة كورونا التي تضرب أوروبا حاليًا والعديد من الدول والمناطق ما قد يعوق الانتعاش الاقتصادي العالمي ومن ثم المحلي.
أضاف أن السياسة المالية ستراعي هذه المخاوف، وبعض الجوانب التي أظهرها التقرير مثل تراجع معدلات التوظيف بالقطاع الخاص حيث لم يتم استبدال العمال الذين تقاعدوا مؤخرًا بالشركات أو الذين تركوا وظائفهم، إلى جانب وجود مشاكل فى السيولة لدى الشركات مما يُحد من قدرتها على تعيين موظفين جدد خاصة مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج محليًا لشهر أكتوبر الماضي، التي وصلت إلى أعلي مستوياتها في 13 شهرًا، وهو ما يعكس زيادة تكاليف شراء المواد الخام وزيادة الرواتب للشهر الثالث علي التوالي مع تحقيقها زيادة قوية في أكتوبر 2020.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
