قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، إن حجم التمويلات التي قام البنك بضخها ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات والسياحة بفائدة 8٪ بلغت 8 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وأضافت سلطان في تصريح خاص لـ”ايكونومى بلس” أن بنكها يحرص على دعم كافة مبادرات البنك المركزي لدورها الكبير في دعم التنمية الاقتصادية.

وتابعت: “محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 4.9 مليار جنيه تمثل نحو 16% من إجمالي محفظة البنك”.

وبلغت مشاركة البنك المصري لتنمية الصادرات في مبادرة المركزي للتمويل العقاري للشرحتين محدودي ومتوسطي الدخل 50 مليون جنيه، فيما يستهدف البنك الوصول بحجم المحفظة إلى 70مليون جنيه بنهاية يونيو 2021، بحسب سلطان.

وتراجعت أرباح البنك عن العام المالي 2019-2020 بشكل طفيف إلى 1.014 مليار جنيه مقارنة بـ1.051 مليار جنيه بالفترة المقارنة، وقالت سلطان: “حافظنا على مستوى نتائج الأعمال رغم تأثيرات كورونا التي طالت العالم”.

وأوضحت أن تمويل التجارة الخارجية شهد نشاط ملحوظ خلال الفترة الماضية بعد تخفيف القيود وإجراءات الغلق التي تبعت فيروس كورونا، مشيرة إلى أن البنك يستحوذ على 8% من تمويل التجارة الخارجية على مستوى القطاع المصرفي بمصر.

وقالت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، أن البنك تبنى استراتيحية طموحة تقوم على التنوع فى كافة الأنشطة بجانب دعم النشاط التصديري والتى يعتبر احد اهم ركائز العملة الصعبة.

وأصدر البنك المركزي عدة مبادرات تستهدف دعم وتنشيط القطاعات الاقتصادية، منها المبادرة التي أطلقها في 12ديسمبر 2019 لتمويل القطاع الخاص الصناعي وما تلاها من تعليمات تم بموجبها ضم قطاعات التصنيع الزراعي والمقاولات للمبادرة، بواقع 100 مليار جنيه.

وقرر محافظ البنك المركزي، مضاعفة المبادرة لتصل إلى 200 مليار جنيه لدعم الصناعة والمقاولات والزراعة بفائدة 8% متناقصة.

كما أطلق المركزي مبادرة لدعم وتنشيط القطاعي السياحي لتمويل الشركات السياحية، بجانب المباردرات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا