قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن تجاوز الخلافات بين قطر وجيرانها سيكون له أثر إيجابي عليها، لكن الديون المرتفعة لقطاعها العام ستظل تشكل عبئًا على تصنيفها السيادي.
وظهرت مؤخرا مؤشرات على إحراز تقدم نحو حل النزاع الذي بدأ في منتصف عام 2017 بين قطر و4 دول عربية أخرى هي الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، ما تسبب في قطع شبه كامل للتجارة العلاقات المالية والدبلوماسية.
وبحسب فيتش فإذا حدث تطبيع للعلاقات فهو من المرجح أن يتم تدريجياً، بدءاً بخطوات ثنائية بين السعودية وقطر.
تحسين العلاقات الإقليمية سيعزز أوضاع الاقتصاد القطري غير النفطي على المدى المتوسط، بمجرد أن يتلاشى تأثير جائحة فيروس كورونا، وفق ما ترى فيتش.
كما يمكن أن يؤدي استئناف السفر إلى زيادة التدفقات السياحية الوافدة، وقد يؤدي زيادة الاهتمام من المشترين في أماكن أخرى في المنطقة إلى دعم سوق العقارات المحلي القطري.
ودفعت المخاطر الجيوسياسية فيتش لتخفيض التصنيف الائتماني لقطر إلى AA- من AA.
الديون الحكومية ترتفع لـ76% من حجم الاقتصاد
تتوقع فيتش أن تصل نسبة الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لقطر لـ76٪ في 2020، ارتفاعًا من 60٪ في عام 2017، وهي مستوى أعلى بكثير من متوسط الشركات السيادية القطرية المصنفة بدرجة “AA”.
فيما تتوقع فيتش أن تنخفض النسبة إلى 64٪ في عام 2021، مدفوعًا بنية السلطات المعلنة لسداد الديون باستخدام الاحتياطيات النقدية التي تراكمت من خلال إصدار السندات على مدى السنوات الثلاث الماضية، ومع ذلك، يسير تخفيض الديون بمعدل أبطأ حتى الآن مما أشارت إليه الحكومة في البداية.
ويعتبر جانب المطلوبات في الدولة كبير، لا سيما تلك الناشئة عن البنوك المحلية، حيث يعتبر القطاع المصرفي، الذي تبلغ أصوله أكثر من 200٪ من الناتج المحلي الإجمالي، جزءًا لا يتجزأ من النموذج الاقتصادي لدولة قطر، ولدى الدولة تاريخ في دعمه.
البنوك القطرية منكشفة على الأزمة
وركزت البنوك القطرية على الانكشاف المحلي بما في ذلك لقطاع العقارات، وهي معرضة أيضا لتحولات سلبية في ظروف التمويل الخارجي.
ارتفع صافي التزامات البنوك الخارجية لمستوى قياسي عند 130 مليار دولار تمثل 70٪ من الناتج المحلي في عام 2019، كما تقدر فيتش أن ديون الكيانات غير المصرفية المرتبطة بالحكومة كبيرة أيضًا، حيث تبلغ حوالي 38٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.
ميزانية قطر تتوازن عند 50 دولارا للبرميل
ستحقق قطر ميزانية متوازنة تقريبًا في عام 2020، بما في ذلك الدخل الاستثماري التقديري من أصول جهاز قطر للاستثمار، كما تخطط ميزانية العام الجديد، التي صدرت الأسبوع الماضي، لعجز نسبته 6٪ من حجم الاقتصاد باستثناء دخل الاستثمار، بسعر نفط 40 دولارًا للبرميل.
ترى فيتش تقديرات الموازنة القطرية الجديدة واقعية وتتوقع عجزًا ماليًا بحوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021، بما في ذلك دخل الاستثمار، بافتراض متوسط أسعار النفط عند 45 دولارًا أمريكيًا للبرميل، فيما ترى فيتش أن قطر تحتاج لسعر النفط قطر بمتوسط 50 دولارًا للبرميل في الفترة بين 2020 و2022 لتحقق التوازن المالي.
وعوضت الحكومة تأثر الميزانية بانخفاض أسعار النفط عن طريق تأجيل الإنفاق الرأسمالي العام.
ومن المتوقع أن يؤدي التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى تحسينات جوهرية في المالية العامة على المدى الطويل. مع ذلك ، فإن أسواق الطاقة التي سجلت أداءً أضعف من المتوقع قد تؤدي إلى زيادة الضغط على العجوزات والديون، وتشكل مخاطر على التصنيف السيادي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
