اتخذ البنك المركزي المصري أكثر من 30 إجراءً تجاوزت قيمتها 700 مليار جنيه على مدار 2020 دعمت الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وفق وكال أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
استهدفت إجراءات المركزي دعم جميع قطاعات الاقتصاد المصري، ومن بينها الصناعة، والزراعة، السياحة، العقارات، والمقاولات، وامتدت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة للأفراد المتأثرين بتداعيات أزمة كورونا، كما شملت أيضا قطاعات أخرى مثل الصحة ورواد الأعمال وغيرها.
أبرز الإجراءات.. تقليل الاعتماد على الكاش والتحول الرقمي
عمل المركزي على تفعيل التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية وتقليل الاعتماد على “الكاش”، والاستعداد لاستقبال البنوك الرقمية، والتوسع في الشمول المالي ودعم بطاقات مثل “ميزة” وما تبعها من حملات إعلانية للتوعية بفوائد الدفع الإلكتروني.
300 ألف نقطة بيع للتحفيز على الدفع الإلكتروني
أطلق البنك المركزي مبادرة للسداد الإلكتروني لزيادة نشر وتنشيط قنوات القبول الإلكتروني عن طريق نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية (POS) .
وقرر المركزي تحمل تكاليف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية زاداها لاحقا إلى 300 ألف نقطة لتحفيز البنوك على نشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر في المحافظات، كما يستهدف نشر عدد 300 ألف رمز استجابة سريع لدى التجار والشركات.
200 مليار جنيه تمويل للقطاع الخاص
وخلال شهري ديسمبر 2019 ويناير 2020 أصدر البنك المركزي ثلاث مبادرات بإجمالي 200 مليار جنيه تهدف الى توفير تمويل للقطاع الخاص بعائد منخفض، شملت معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسية الصناعة، التمويل العقاري، السياحة بسعر عائد سنوي 10% متناقص، قبل أن خفضها إلى 8% متناقصة.
4% خفضا للفائدة في 2020
نجح المركزي في خفض الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة في مارس، أعقبها خفضين آخرين بنسبة 1%، ما خفف الأعباء المالية ودعم استراتيجية التيسير المالي.
تعديل سعر العائد على مبادرات الصناعة والزراعة والمقاولات
وعدل البنك المركزي المصري سعر العائد على مبادرات الصناعة والزراعة والمقاولات ليصبح 8% متناقصا، بدلا من 10%، بهدف دعم الأنشطة الاقتصادية.
توسيع نطاق نشاط شركة ضمان مخاطر الائتمان
وسع أيضا نطاق نشاط شركة ضمان مخاطر الائتمان ليشمل ضمان الشركات الكبرى بالإضافة إلى ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأصدر البنك المركزي المصري تعهدات لشركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك، لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل جميع أنواع التسهيلات المدرجة في مبادرات قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات والسياحة.
مبادرة لشركات السياحة تسمح بتسهيلات ائتمانية لعامين
وفي 23 مارس 2020، أضاف المركزي المصري بند لمبادرة السياحة، تسمح بتسهيلات ائتمانية تسدد على مدة تصل لعامين وفترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر، يتم خلالها رسملة العوائد وذلك لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة، وذلك لبعض الأنشطة بقطاع السياحة.
وبتاريخ 29 نوفمبر 2020، تم تعديل فترة السماح لتنتهي في 31 ديسمبر 2021، يتم خلالها رسملة العوائد، على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022، بغض النظر عن تاريخ المنح، وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8% متناقص.
تلبية احتياجات الشركات المستوردة
وجه جميع البنوك بإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بشكل فوري، بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها، وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.
استثناء العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة من الغطاء النقدي بواقع 100%
وسمح المركزي للبنوك باستثناء العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة من الغطاء النقدي بواقع 100%، مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك، كما تم إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل.
إصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة للبنوك
تخفيفا على البنوك سمح المركزي بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة، على أن يتم الالتزام بإصدار قوائم مالية كاملة عند إعداد القوائم المالية السنوية.
تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والقنوات الإلكترونية
وفي إطار تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية اتخذ المركزي العديد من القرارات والإجراءات، منها الدفع باستخدام الهاتف المحمول والبطاقات المصرفية، حيث تم تعديل الحدود القصوى لكل من حسابات الهاتف المحمول ووحدات النقود الإلكترونية المصدرة لكل بنك.
وألغى أيضا عمولات ورسوم عمليات التحويل من حسابات الهاتف المحمول، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً مجانا لمدة 6 أشهر والتي تم مدها حتى 31 ديسمبر 2020.
إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من العمولات والمصروفات
وأعفى البنك المركزي التحويلات المحلية بالجنيه المصري العمولات والمصروفات للحد من التعاملات النقدية لما تحمله من خطورة على الصحة حتى 31 ديسمبر 2020.
وألغى الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرّافات الآلية والمحافظ الالكترونية لمدة 6 أشهر، وقد تم مد القرار حتى 31 ديسمبر 2020.
مبادرات لتنشيط القطاعات الاقتصادية
قدم المركزي مبادرة أيضا لخلق فرص عمل والحد من البطالة، منها مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفائدة 5% والتي تجاوزت حتى الآن 200 مليار جنيه، ومبادرة الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه، والتي تم إضافة قطاعي الزراعة والمقاولات لها، ومضاعفتها إلى 200 مليار جنيه، بالإضافة إلى استمرار مبادرات متنوعة ومتعددة لقطاع السياحية بدأت منذ عام 2016.
مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل
بلغت قيمة مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل 50 مليار جنيه، والتي توفر التمويل لمدة حدها الأقصى 20 سنة، بهدف توفير سكن مناسب لهذه الفئة من المواطنين، وتنشيط القطاع العقاري في نفس الوقت.
رفع أسماء العملاء والشركات من القوائم السلبية
وشهد عام 2020، إطلاق البنك المركزي مبادرة رفع أسماء المواطنين والشركات من القوائم السلبية والتي أسهمت في عودتهم للتعامل مع الجهاز المصرفي.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
