ارتفع معدل التضخم في تركيا بنسبة 14.6% بنهاية شهر ديسمبر الماضي على أساس سنوي، وبنسبة 1.25% على أساس شهري.

وقال معهد الإحصاء التركي في بيان له اليوم الإثنين، إن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين جاء بضغط من ارتفاع في جميع القطاعات، باستثناء المواد الغذائية غير المصنعة، والطاقة، والمشروبات الكحولية، والتبغ، بالإضافة إلى الذهب.

زيادات سنوية عالية

وأضاف، أن المجموعات الرئيسية الأخرى التي سجلت أقل زيادات سنوية، تمثلت في المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 0.65%، والاتصال بنسبة 5.7%، والتعليم بنسبة 6.8%.

على الجانب الآخر، تضمنت المجموعات الرئيسية التي شهدت زيادات سنوية عالية السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 28.1%، والنقل بنسبة 21.1%، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 20.6%.

المفروشات والمعدات المنزلية الأعلى ارتفاعا على أساس شهري

وفي ديسمبر 2020، سجلت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة تراجعا بنسبة 0.58%، والتعليم بنحو 0.03%، والمشروبات الكحولية والتبغ 0.01%، وكانت هذه المجموعات هي التي سجلت انخفاضا شهريا بين المجموعات الرئيسية.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المفروشات والمعدات المنزلية بنسبة 3.46%، والنقل بنحو 2.64%، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 2.53%، وهي أكثر المجموعات التي شهدت زيادات شهرية عالية.

انخفاض مؤشر المعنويات الاقتصادية

وفي ديسمبر الماضي، انخفض مؤشر المعنويات الاقتصادية في تركيا 3.5% على أساس شهري، ليصل إلى 86.4 نقطة، إذ دفعت قفزة في وتيرة حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا أنقرة إلى فرض حظر تجول وإجراءات إغلاق.

وتشير قراءة فوق 100 نقطة لتوقعات متفائلة وما دونها إلى تشاؤم، وكانت آخر مرة تخطى فيها المؤشر حاجز 100 نقطة في أبريل 2018.

وأصاب الفيروس أكثر من مليوني شخص إلى الآن وتسبب في وفاة 20 ألفا منهم في البلاد.

وسجل مؤشر الثقة الاقتصادية التركي مستوى قياسيا منخفضا في شهر أبريل من العام الماضي، عند 52.4 نقطة، على خلفية إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وبشكل عام يعاني الاقتصاد التركي من آثار جائحة كورونا، حيث بلغت معدلات البطالة 12.7% في سبتمبر 2020، ومعدلات التضخم 14.03%، وخسرت الليرة التركية نحو 20% من قيمتها منذ بداية العام الماضي، وذلك بعد تعويض نحو 10% من الخسائر التي سجلتها حتى 7 نوفمبر الماضي.

واتخذ البنك المركزي التركي سياسة متحفظة في الشهرين الأخيرين برفع معدلات الفائدة 6.75% لتصل إلى 17% في الوقت الحالي بهدف كبح التضخم، ودعمت هذه السياسة الليرة التركية إلى حد كبير واحتياطي النقد الأجنبي في البلاد الذي انخفض بالفعل بنحو 30 مليار دولار منذ بداية العام إلى نحو 50 مليار دولار.

لكن إلى الآن لم تفلح سياسة المركزي في كبح التضخم الذي لامس أعلى مستوياته في أكثر من عام خلال شهري نوفمبر وديسمبر تحت ضغوط الوباء.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا