انتهى البنك المصري لتنمية الصادرات من صرف مبالغ مستحقة للمصدرين بقيمة 4.05 مليارات جنيه.
قالت ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات إن البنك عدد المصدرين الذين استفادوا من صرف المستحقات بلغ 282 شركة.
أضافت في تصريح خاص لـ”ايكونومى بلس” أن صافي قيمة المستحقات بعد استقطاع نسبة ال 15% بلغت 3.440 مليار جنيه وهي قيمة البنك في الثلاثة شرائح.
وذكرت أن الشركة تقوم بتقديم طلب بصرف المستحقات في صندوق دعم الصادرات، وبعد الموافقة عليه يتم صرف المستحقات من قبل البنك.
وتم توقيع بروتوكول بين البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة و4 بنوك لسداد مستحقات المصدرين وبلغ إجمالي المستحقات 23 مليار جنيه مصري سيجري السداد بنسبة 85% من المستحقات وبخصم نسبته 15% بدلا من سدادها على 3 سنوات.
ويشارك فى الاتفافية 4 بنوك ممثلة في المصري لتنمية الصادرات، والبنك الأهلي وبنك مصر، وبنك القاهرة، لسداد مستحقات المصدرين.
وتتوزع الحصص بين البنوك بقيمة 8 مليارات جنيه للبنك الأهلي، و8 مليارات جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات، و5 مليارات جينه لبنك مصر، ونحو ملياري جنيه لبنك القاهرة.
المالية: 6 مليارات جنيه من موازنة الدولة لدعم المصدرين
في وقت سابق أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن أنه تم صرف نحو 6 مليارات جنيه من موازنة الدولة لصندوق تنمية الصادرات خلال العام المالي الماضي، وذلك لصرف المستحقات المتأخرة لـ 1667 شركة مُصَّدرة، وتوفير السيولة النقدية لها، خاصة في ظل أزمة أزمة فيروس كورونا، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين.
وأضاف وزير المالية، أن الدولة ملتزمة برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين منذ عام 2012، وقد حققت الحكومة تقدمًا ملموسًا في هذا الشأن، بالتعاون المثمر بين وزارتى المالية، والتجارة والصناعة.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالي الحالي وتستمر إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات، حتى يتسنى له سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين، من خلال استكمال المبادرات التي وافق عليها رئيس الوزراء.
ويعكف على تنفيذ المبادرة فريق مشترك من وزارتى المالية، والتجارة والصناعة، وفي مقدمتها: مبادرة سداد 30% من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى ٥ ملايين جنيه لكل منهم، ومبادرة صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، ومبادرة الاستثمار، والمقاصة مع الضرائب والجمارك.
وقال الوزير، إن رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصَّدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، يُسهم في تشجيع الصناعة، وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية على النحو الذى يُساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
