استقر معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية عند 4.9% لشهر فبراير 2021، مقابل 4.9% لنفس الشهر من العام السابق.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان له اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم في مصر ارتفع بنسبة 0.1% خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بشهر يناير السابق عليه، حيث سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 110.3 نقطة.
وارجع الجهاز أهم أسباب الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الدخان بنسبة 1.6%، ومجموعة إيجار المسكن بنسبة 0.4%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 0.2%.
وأضاف، أن بعض المجموعات الأخرى شهدت انخفاضا في الأسعار، منها مجموعة الخضروات بنسبة 2.5%، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة
بنسبة 2%، ومجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة 1.6%، إضافة إلى مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.1%.
وفي ديسمبر 2020، سجل معدل التضخم الأساسي المعد من قبل البنك المركزي صفرا على أساس شهري مقابل، 0.2% في ذات الشهر من العام السابق وصفر أيضا في نوفمبر 2020.
والتضخم الأساسي هو معدل التضخم باستثناء السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الخضر والفاكهة ويعتمد عليه البنك المركزي في اتخاذ قرار الفائدة.
وحدد المركزي المصري في السابق معدل للتضخم المستهدف في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 عند 7% بزيادة أو نقص 2% مقارنة بـ 9% بزيادة أو نقص 3% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020.
وانكمشت أسعار مجموعة السلع والخدمات التي يقيس بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدل التضخم في الحضر بـ0.4% في ديسمبر 2020 على أساس شهري، كما سجل تضخم الحضر السنوي 5.4% في ديسمبر.
كما تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 6% في شهر ديسمبر 2020، مقابل 6.8% لنفس الشهر من العام السابق.
نسبة التضخم مفيدة في توقع سياسة البنك المركزي تجاه أسعار الفائدة.
ومن المعروف أن رفع أسعار الفائدة يؤدي نظريا إلى خفض التضخم والعكس.
وبالتالي فإنه عندما يكون التضخم أقل من المستهدف تتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة.
لكن في مصر، تظل الفائدة المرتفعة مع التضخم المنخفض عوامل جذب للمستثمرين في أدوات الخزانة المصرية.
ومطلع فبراير/شباط الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة.
وأبقت اللجنة على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب.
وآنذاك أرجع البنك قراره إلى انخفاض أسعار الفائدة في المدن.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية لدى البنك المركزي المصري كل 6 أسابيع لبحث سعر الفائدة على الجنيه.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
