انخفض مؤشر مديري المشتريات للسعودية إلى 53.3 نقطة خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بـ 53.9 نقطة في شهر فبراير السابق عليه، لكنه يظل يشير إلى استقرار أداء القطاع الخاص في السعودية فوق مستوى الانكماش.
بينما ارتفع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 52.6 نقطة في شهر مارس الماضي، مقابل 50.6 نقطة في شهر فبراير السابق عليه، مما يدل على تحسن في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالإمارات.
تراجع نمو الطلبات الجديدة في السعودية
واستمر تحسن الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية في نهاية الربع الأول من عام 2021، لكنه فقد المزيد من الزخم من الذروة الأخيرة في شهر يناير، متزامنا مع تراجع نمو الطلبات الجديدة للشهر الثالث على التوالي، ومع ذلك استمرت الشركات في تسجل توسعات في الإنتاج والمشتريات، واستقرارا في أعداد الموظفين مما ساعد في الجهود المبذولة لتقليل الأعمال المتراكمة.
وكان لمؤشر الطلبات الجديدة التأثير السلبي الأكبر خلال مارس الماضي، حيث انخفض إلى أدنى قراءة له منذ شهر أكتوبر الماضي، وأشار إلى مزيد من التباطؤ في نمو المبيعات.
انتعاش حاد في قطاء الإنشاءات بالإمارات
وشهد النشاط التجاري غير المنتج للنفط في الإمارات نموا بأسرع معدل منذ شهر يوليو 2019 خلال شهر مارس الماضي، مدعوما بزيادة متجددة في تدفقات الأعمال الجديدة وانتعاش حاد في قطاء الإنشاءات، ومع ذلك فقد كانت القيود من جانب العرض واضحة مع زيادة طول مواعيد التسليم وتدهور مستوى توافر مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في ضغوط التكلفة الإجمالية.
وكان المحرك الرئيسي لقراءة شهر مارس هو مؤشر الإنتاج، الذي سجل أعلى قراءة له في أكثر من عام ونصف، وأشار إلى ارتفاع حاد في النشاط غير المنتج للنفط.
كما كانت الجهود المبذولة لاستئناف أعمال البناء عاملا رئيسيا في النمو، حيث أشارت الشركات المشاركة في هذا القطاع إلى استئناف المشروعات القديمة وزيادة الأعمال الجديدة.
إصدار دول الخليج أدوات دين بمستويات ضخمة بسبب “كورونا” وهبوط النفط
وفي مايو الماضي، قالت شركة الاستثمار الكويتية “كامكو إنفست”، إن الضغوط المالية الناجمة عن تراجع النشاط الاقتصادي، جراء تفشي فيروس كورونا، وانخفاض عائدات النفط، أديا إلى إجبار حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على إصدار أدوات دين بمستويات ضخمة، منذ بداية 2020.
سندات وصكوك بـ41 مليار دولار منذ بداية 2020
وأوضحت الشركة أن حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، أصدرت سندات بلغت قيمتها نحو 31 مليار دولار منذ بداية 2020، من ضمنها 24 مليار دولار خلال أبريل 2020، إلى جانب أكثر من 10 مليارات دولار من الصكوك.
وأشارت إلى أنه خلال 2019، بلغت قيمة السندات التي قامت حكومات المنطقة بإصدارها نحو 48.8 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الصكوك التي تم اصدارها 33.3 مليار دولار.
24 مليار دولار سندات وصكوك شركات
ولفتت، أيضا إلى نشاط إصدارات الشركات من أدوات الدين، حيث بلغت قيمة السندات الصادرة العام الماضي 19 مليار دولار، بما في ذلك 6.6 مليار دولار في مايو 2020، في حين بلغت إصدارات الصكوك 4.8 مليار دولار.
وأضافت أن تلك المستويات تقارن بقيم إصدارات 2019، حيث بلغت 45.6 مليار دولار من السندات، و14.8 مليار دولار من الصكوك، في حين تصل قيمة أدوات الدين المستحقة السداد على دول مجلس التعاون الخليجي لكل من السندات والصكوك خلال 2020 إلى 38.7 مليار دولار، فضلا عن عجز الموازنات المقدر بأكثر من 150 مليار دولار.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
