منح بنك مصر قرضًا متوسط الأجل بقيمة 200 مليون جنيه، للشركة المصرية لخدمات التأجير التمويلي “فين ليس FINLEASE”، بهدف تمويل عقود التأجير التمويلي مع مستأجري الشركة لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 7 سنوات، ما يدعم خطة الشركة في التوسع في أعمالها وأنشطتها، حيث أنها من الشركات التي دخلت حديثاً إلى مجال الشركات العاملة بالتأجير التمويلي.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عاكف المغربي، إن منح البنك هذا القرض يعد خطوة جديدة في تأكيد التعاون القوى والعلاقة المتميزة بين البنك والشركة.
أضاف أن نجاح منح القرض في ظل الظروف الحالية للأسواق المالية التي تمثل تحدياً واضحاً للشركات الخاصة في الحصول على القروض، يعكس قدرات البنك في ترتيب وإدارة مثل هذا النوع من التسهيلات الائتمانية.
من جانبه قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية لخدمات التأجير التمويلي، محمد حسان، إن حصول الشركة على القرض وإقبال بنك مصر على التمويل، يؤكد جودة الأداء المالي للشركة.
يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية في تمويل المشروعات بمختلف القطاعات، وانتهى البنك خلال العام المالي الماضي 2019/2020 من ترتيب وتمويل والمشاركة في 9 عمليات تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 81.3 مليار جنيه في العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقاري، المقاولات، البترول والغاز، مواد البناء والخدمات المالية).
وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 32 مليار جنيه تقريباً، وذلك بالإضافة إلى ترتيب وتمويل والمشاركة في تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 6.2 مليار جنيه، في قطاعات (المقاولات، البترول والغاز) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 1.6 مليار جنيه تقريباً.
ويأتي نشاط التأجير التمويلي ضمن أولويات واهتمامات بنك مصر، رغم كونه نشاط تمويلي غير مصرفي خاصة بعد تعديل قانون التأجير التمويلي من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية الذي ظهر بوضوح مع توسع القطاع المصرفي في إنشاء شركات لهذا النشاط.
ويعد التمويل الأخير الممنوح للشركة للشركة المصرية لخدمات التأجير التمويلي استكمالاً لنجاحات بنك مصر خلال الفترة السابقة في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة، واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التي ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
