اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي المصري خلال جلسته المُنعقدة في 18 إبريل 2021، الإصدار الثالث من قواعد خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، وقواعد تقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول.

أبو النجا: القواعد الجديدة تمثل توجها جديدا في القطاع المصرفي

وقال نائب محافظ البنك المركزي، رامي أبو النجا في بيان صادر اليوم الإثنين، إن حزمة القواعد الجديدة تمثل توجها جديدا من نوعه في القطاع المصرفي، حيث تسمح بتقديم خدمتي الإقراض والادخار الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول الخاصة بالعملاء بشكل لحظي.

وأضاف، أن حزمة القواعد الجديدة تسمح بالتشغيل البيني الكامل لتحويل الأموال بين حسابات محفظة الهاتف المحمول والحسابات البنكية المختلفة، وهو ما سينعكس إيجاباً على معدلات نشاط واستخدام الخدمة، كنتيجة للتعاون المستمر والمثمر بين البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح المركزي أن تلك الحزمة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي، وفي ضوء اهتمام الدولة بجميع فئات المجتمع، خاصة البسطاء وأصحاب الحرف والمهن الحرة، وحرصها على تلبية احتياجاتهم المختلفة من الخدمات المالية والمصرفية الرقمية.

شمس الدين: القواعد الجديدة تسمح للبنوك بالاعتماد على التقييم السلوكي للعملاء

من جانبها قالت وكيل أول المحافظ لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، أماني شمس الدين، إن حزمة القواعد الجديدة تعد نقلة نوعية في العمل المصرفي، حيث تسمح للبنوك بالاعتماد على التقييم السلوكي للعملاء في منح القروض (مثل معدل استخدامات العميل للهاتف المحمول ومدى انتظامه في دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز) بديلا عن الطرق التقليدية لتقييم الجدارة الائتمانية للعملاء في الموافقة على قرار منح الائتمان اللحظي، وخاصة في حالة العملاء الذين ليس لديهم أي تاريخ ائتماني أو تعاملات مسبقة مع القطاع المصرفي، مما سيكون له بالغ الأثر في زيادة عدد المستفيدين من الحصول على الخدمات الائتمانية المصرفية بسهولة ويسر.

جدير بالذكر أن الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “I-Score” تعمل حالياً على تنفيذ الأنظمة الخاصة بنماذج التقييم الرقمي المستخدمة في ذلك النوع من الإقراض وذلك في ظل توجيهات البنك المركزي.

نصر: 100 مليار جنيه قيمة معاملات محافظ الهاتف المحمول في 2020

من جانبه أكد وكيل المحافظ المساعد لنظم وخدمات الدفع، المهندس إيهاب نصر، أن حزمة القواعد الجديدة، تعد الإصدار الثالث للقواعد المنظمة لتقديم خدمة الدفع باستخدام محفظة الهاتف المحمول، والذي قد سبق لمجلس إدارة البنك المركزي إصدار نسختها الثانية في نوفمبر 2016.

وأشار إلى أن الخدمة تعد من أهم خدمات القطاع المصرفي، والتي تخطت عدد حساباتها 20 مليون محفظة، حيث تقدر إجمالي قيمة المعاملات السنوية التي تمت من خلال محافظ الهاتف المحمول خلال عام 2020 بنحو 100 مليار جنيه، بنسبة نمو تقدر بـ 300% عن عام 2019، وهو ما يدل على زيادة اعتماد الكثير من المواطنين على المنظومة في الفترة الأخيرة.

وتعد خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول، من أكثر الخدمات المالية قدرة على تحقيق الشمول المالي، وذلك في ضوء الانتشار الواسع لاستخدام الهواتف المحمولة، حيث يمكن لجميع أفراد المجتمع وخاصة محدودي الدخل والشباب الحصول على الخدمات البنكية بسرعة وبأقل تكلفة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا