قال وزير المالية، محمد معيط، اليوم الأربعاء إن الاحتياطي الأجنبي لمصر تجاوز 40 ملياردولار في أبريل، ويكفي لتغطية احتياجات الاستيراد لأكثر من 7 أشهر.
وارتفع صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى 40.337 مليار دولار بنهاية مارس آذار من 40.201 مليار دولار في فبراير شباط.
أضاف في بيان، أن الإصلاح الاقتصادى عملية ديناميكية، وقد نجحت مصر فى التنفيذ المتقن للمرحلة الأولى من برنامجها الوطنى الشامل، بشهادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، على نحو حقق مكتسبات منحت الاقتصاد المصرى قدرًا كبيرًا من الصلابة فى مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية، ودفع الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية التى تتضمن حزمة من الإصلاحات الهيكلية لا تتضمن أى أعباء إضافية على المواطنين.
أشار إلى وجود حزمة من الإصلاحات الهيكلية على مستوى السياسات المالية الكلية؛ من أجل تحقيق الاستقرار المالى، والسيطرة على معدلات عجز الموازنة والدين العام للناتج المحلى، والحفاظ على معدل نمو اقتصادى مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، وضمان حُسن إدارتها، على النحو الذى ينعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار فى مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تأثرًا بجائحة كورونا، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل عبء تثبيت أسعار الكهرباء والغاز للقطاع الصناعى خلال الثلاث سنوات المقبلة؛ بما يتسق مع جهود الدولة لتوطين الصناعات المتطورة وفقًا لأحدث الخبرات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلى، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية خاصة فى ظل سعى الحكومة لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات عبر العديد من البرامج التى كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى».
وتوقعت وزارة المالية في البيان الصحفي أن يصل الفائض الأولى لميزانية السنة المالية الجارية واحدا بالمئة من الناتج المحلي و1.5 بالمئة في السنة المالية المقبلة 2021-2022.
وقال محمد معيط وزير المالية إن مصر استطاعت خفض عجز الموازنة الذى تجاوز 12.5% من الناتج المحلى في العام المالي 2015-2016 إلى 7.9% فى عام 2019-2020، ومن المتوقع أن يصل 7.7% بنهاية العام الحالي، و6.7% في العام المالي المقبل.
وتابع معيط أنه مصر شهدت تحول تحول الميزان الأولي من 3.5% عجزا من الناتج المحلى عام 2015-2016 إلى 1.8% فائض أولي من الناتج المحلى عام 2019-2020 ومن المتوقع أن يصل إلى 1% من الناتج المحلى مع نهاية العام الحالى، و1.5% في العام المالى المقبل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
