قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إنه تم خلال الأسبوع الماضي سداد 2.17 مليار جنيه لـ 506 شركة مصدرة انضمت للمرحلة الثانية من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين.
وأضاف معيط في بيان للوزارة اليوم الخميس، أنه تم صرف مستحقات 43 شركة بحوالي 210 ملايين جنيه نهاية فبراير الماضي، ومن المقرر صرف المستحقات المتأخرة من دعم الحكومة للمصدرين لباقى الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة يونيو المقبل ليبلغ إجمالي ما تم سداده لدعم المصدرين منذ جائحة كورونا أكثر من 25 مليار جنيه.
أشار الوزير، إلى استمرار الدولة فى تحفيز الصناعة والقطاع التصديرى لتعزيز القوة التنافسية، مؤكدا أنه تم تخصيص 4.2 مليار جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالى الجديد، و6 مليارات جنيه لسداد قسط البنوك في مبادرة السداد المبكر للمصدرين.
أوضح أن الحكومة صرفت نحو 25.5 مليار جنيه خلال عام ونصف لدعم القطاع التصديري والمصدرين.
جاء ذلك من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين، والتى صرفت 1069 شركة مصدرة فى المرحلة الأولى مستحقاتها بحوالي 12 مليار جنيه قبل حلول عام 2021، وجذبت فى المرحلة الثانية 1601 شركة مصدرة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة مستمرة فى سداد المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات من خلال المرحلة الثانية لمبادرة السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين ، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، باعتباره أحد ركائز النمو الاقتصادى، بحيث يتم توفير السيولة النقدية اللازمة لاستدامة دوران عجلة الإنتاج وفقًا للإجراءات الاحترازية فى ظل جائحة «كورونا»؛ بما يُسهم فى الحفاظ على العمالة، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
من جانبها قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، إن المبادرات الخمسة السابقة التى طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفادت منها 2500 شركة مصدرة، بنحو 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين، ما أسهم بفاعلية فى توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة واستمرار عجلة الإنتاج، لافتة إلى أن هذه المبادرات سارية للشركات التي ترغب فى الانضمام إليها.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
