كشف البنك المركزي المصري، عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 1.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بعجز بلغت قيمته 9 مليارات دولار فالنصف المماثل من العام الماضي.

وقال المركزي في بيان له على موقعه الإلكتروني، إن المعاملات الجارية في ميزان المدفوعات شهدت ارتفاعا في مستوى العجز بنسبة 66.9%، ليصل إلى 7.6 مليار دولار، مقابل 4.6 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجع المركزي أسباب ارتفاع العجز إلى الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة، حيث اقتصرت إيراداته على ربع ما تم تحقيقه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث سجلت إيرادات السياحة نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بـ 7.2 مليار دولار قبل الجائحة.

العوامل التي أدت إلى زيادة العجز في حساب المعاملات الجارية

وحدد المركزي عدة عوامل كان لها دور رئيسي في زيادة العجز بحساب المعاملات الجارية، منها تراجع فائض الميزان الخدمي بنسبة 69.9% ليسجل 1.9 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار، وذلك نتيجة للآتي:

– تراجع الإيرادات السياحية بنسبة 75.3%، لتصل إلى 1.8 مليار دولار، مقارنة بـ 7.2 مليار دولار قبل الجائحة.

– انخفاض متحصلات النقل بنسبة 17.1% لتسجل 3.6 مليار دولار، مقابل نحو 4.4 مليار دولار نتيجة لانخفاض متحصلات شركات الطيران تأثرا بجائحة كورونا.
– ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 6.6% وبقيمة 1.2 مليار دولار، ليصل إلى 19.1 مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بقيمة 1.3 مليار دولار، لتسجل 28.5 مليار دولار.

وتركزت الزيادة في الواردات من الأدوية وقطع غيار وأجزاء السيارات، في حين اقتصرت الزيادة في الصادرات السلعية غير البترولية على ما قيمته 131.5 مليون دولار لتسجل 9.3 مليار دولار، وكان معظمها في الصادرات من الذهب.

العوامل الإيجابية التي حدّت من تفاقم عجز الحساب الجاري

بينما حدد المركزي بعض العوامل التي قلّصت من عجز الحساب الجاري خلال النصف الأول للعام المالي الحالي، كان منها ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 13.5%، لتسجل نحو 15.5 مليار دولار، مقابل نحو 13.7 مليار دولار في الفترة المماثلة.

هذا إضافة إلى تحسن مستوى العجز في الميزان التجاري البترولي، ليسجل 54.2 مليار دولار، مقابل 733.3 مليون دولار نتيجة للآتي:

– تراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 2.1 مليار دولار، لتسجل 3.64 مليار دولار، انعكاسا لتراجع الأسعار العالمية تأثرا بجائحة كورونا، وانخفاض الكميات المستوردة من المنتجات البترولية والبترول الخام.

– انخفاض حصيلة الصادرات البترولية بنحو 1.5 مليار دولار، لتسجل 3.59 مليار دولار، نتيجة لتراجع صادرات البترول الخام، والغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية.

– تراجع عجز ميزان دخل الاستثمار بنسبة 6% وبمقدار 347.8 مليون دولار، ليسجل نحو 5.4 مليار دولار، مقابل 5.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، نتيجة لتراجع مدفوعات دخل الاستثمار بما يفوق التراجع في المتحصلات من دخل الاستثمار.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا