تستعد غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لإرسال تقييم مسودة قواعد جديدة ضد متبقيات المبيدات في الأغذية خلال أيام، أعدتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، في خطوة اعتبرها متخصصون بأنها واحدة من أبرز الفرص لزيادة الصادرات.
توقع محمد شكري، نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، لـ”نشرة إيكونومي بلس للصناعات الغذائية والمشروبات”، أن ترسل الغرفة ردها على مسودة القوانين الخاصة بمتبقيات المبيدات خلال الأيام القليلة المقبلة، واعتبرها خطوة نحو تنمية الإنتاج المحلى.
وفقًا لمصادر في الهيئة، تنظم المسودة الحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات في المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي والحيواني المتداولة محليًا، وفقًا للقواعد الدولية.
تلقت غرفة الصناعات الغذائية المسودة وعممتها على جميع الأعضاء، ومنحتهم مُهلة لإبداء الرأى فيها، حتى نهاية أبريل الماضي.
قال شكري، إن الغرفة في مرحلة مناقشة كافة الموضوعات حاليًا، لكن الإجازات المتعددة عرقلت استكمال بعض المناقشات وسيتم الانتهاء منها خلال أيام.
تضمنت المسودة قواعد فنية واشتراطات تقييم نتائج التحليل لمراقبة المتبقيات ومدى مُطابقتها للحدود القصوى المسموح بها في الأسواق الدولية، بجانب التشريعات واللوائح الفنية الصادرة عن المفوضية الأوروبية، ووكالة حماية البيئة الأمريكية.
حددت المسودة في مادتها الثالثة التعريفات المرجعية، وتناولت المادة الرابعة قواعد المتبقيات المحظورة وشديدة الخطورة والمحتمل تسببها للسرطان، و”الخامسة” أساليب تقييم نتائج التحاليل، و”السادسة” مطابقة الحدود القصوى المسموح بها للمتبقيات بالأصناف الغذائية والمياه المعبأة وأغذية الأطفال، والمنتجات المعدة للتصدير، و”الثامنة” قاعدة بيانات الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في مصر.
تعكف الهيئة أيضًا على تحديد قواعد فنية لحدود المبيدات المسموح بها بالغذاء بشكل عام، والسموم الكيماوية الموجودة بالبيئة كالرصاص والأفلاتوكسن.
وتابع شكرى، أنه تم الانتهاء من وضع القواعد الفنية للإضافات الغذائية ومتبقيات الأدوية البيطرية في اللحوم والدواجن والأسماك، وقواعد الحدود الميكروبية، وبذلك يتم الإنتهاء من الملوثات الـ5 الأساسية لصناعة الغذاء، بجانب استراتيجية الرقابة على الواردات والصادرات.
ويعتقد عبدالواحد سليمان، رئيس شركة المصرية البريطانية “جالينا”، أن تعميم مواصفات دولية على مصانع الإنتاج المحلية أنها خطوة نحو إتاحة كمية أكبر من المنتجات للتصدير، وبالتالي فرصة أكبر لتلبية الاحتياجات العالمية، ومن ثم التوسع في الاستثمارات محليًا، ما يخلق فرص أوسع للعمل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
