أطلقت وزراة التضامن الاجتماعي، وصندوق تحيا مصر، المرحلة الأولى من مباردة الرئيس السيسي “بر أمان”، لحماية ودعم صغار الصيادين، والتي تغطي نحو 42 ألف صياد على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

وقالت وزيرة التضامن، نيفين القباج، إن مبادرة “بر أمان”سيتم تنفيذها على 4 مراحل ، حيث تضم المرحلة الأولي بحيرة الريان بالفيوم وتشمل أيضأ بحيرات أدكو ومريوط والمنزلة ويستفيد منها ما يزيد علي 10704 صيادين يعملون بتلك البحيرات.

وتشمل المرحلة الثانية بحيرات البرلس والمرة والتمساح ويستفيد منها 7416 صياد، في حين تركز المرحلة الثالثة على الصيادين بمناطق دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وابشواي وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر وأسوان ويستفيد منها 18125 صيادا، فيما تضم المرحلة الرابعة بحيرتي ناصر والبردويل بجانب مناطق العريش وبئر العبد ورمانة ويستفيد منها 7707 صيادين.

وتم رصد نحو 50 مليون جنيه ممولة من صندوق “تحيا مصر” لتمويل مستلزمات الصيد التي يتم تقديمها للمستفيدين المقدر عددهم بنحو 42 ألف صياد يعملون في البحيرات الداخلية ونهر النيل، وتم تسليم 236 صيادا ببحيرة الريان بِدَّل واقية والشِبَاك وغيرها من المعدات اللازمة للصيد، وذلك في إطار المرحلة الأولى التي تغطي 10704 صياد.

أضافت القباج أن اهتمام القيادة السياسية بدعم الفئات الأولي بالرعاية يأتي عبر تزاوج محوري الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين في جميع ربوع الوطن.

وأوضحت أن العمالة غير المنتظمة صعدت إلى رأس أولويات واهتمامات الدولة المصرية ، مشيرة إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة يصل إلى 8 ملايين مصري.

ويبلغ عدد البحيرات الداخلية 9 بحيرات هي المنزلة، البرلس، أدكو، مريوط، قارون، الريان، المرة والتمساح، ناصر، والبردويل.

ويصل إجمالي إنتاج مصر السنوي من الأسماك إلى نحو 2 مليون طن عام ٢٠٢١، والمستهدف زيادة الإنتاج السمكي الي 3 مليون طن بحلول عام 2030.

ويبلغ الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية 397 ألف طن، كما أن إجمالي الإنتاج السمكي من المزارع السمكية يصل إلى نحو 1.6 مليون طن، في حين يبلغ عدد تراخيص الصيد وبطاقات الصيد علي مستوي الجمهورية 80.6 ألف ترخيص.

ويعمل بمهنة الصيد وفقا لقواعد بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يبلغ نحو 65600 عامل بنسبة تغطية تأمينية 81.4% فقط، في حين يصل عدد الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك والمسجلة لدي الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية إلى 101 جمعية تعاونية منها 88 جمعية للمصايد الطبيعية، 13 جمعية في مجال الاستزراع السمكي.

وأشارت القباج إلى أن مبادرة اليوم تعد إحدى ثمار بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي و هيئة تنمية الثروة السمكية مدعوم بتمويل من صندوق”تحيا مصر” حيث يستهدف البروتوكول انشاء آلية لحصر وتسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها، بجانب تبني وتنفيذ خطة لتحديث البنية التكنولوجية لمكاتب المصايد، وربطها بقواعد بيانات وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الثروة السمكية، بالإضافة إلى وضع آلية لمد صغار الصيادين بجميع سبل الحماية لدمجهم في كيانات كبيرة ودمجهم في القطاع الرسمي بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وبجانب مبادرة اليوم، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الاجراءات لمد الحماية الاجتماعية لعمال الصيد مثل التأمين علي أصحاب المراكب الآلية وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية تحت بند فئة أصحاب أعمال حيث يسدد صاحب المركب 21% من دخل الاشتراك، ويغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، بالإضافة إلى التأمين علي صغار عمال الصيد كعمالة غير منتظمة حيث يسدد الصياد نحو 9% من الحد الأدنى في مقابل تحمل الخزانة حصة صاحب العمل 12%، تضمين الفئات الدنيا من الصيادين ببرنامج تكافل وكرامة، التأمين الصحي على الفئات الأفقر من الصيادين علي نفقة الدولة، وميكنة استمارة تسجيل عمال الصيد، فضلا عن الانتهاء من ربط مكاتب المصايد شبكيا بقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي، وتوفير أجهزة حاسب آلي وكابلات الشبكة والكهرباء لتجهيز 44 مكتب مصايد.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا