قفز التضخم السنوي التركي إلى أعلى مستوى في عامين عند 17.53% في يونيو الماضي، وهو معدل أعلى التوقعات البالغة 17% ليواصل الارتفاع على المدى الطويل بعد انخفاضه لفترة وجيزة، ما قد يؤخر أي خفض لأسعار الفائدة هذا العام.

وسجل التضخم الشهري مستوى أعلى أيضا من المتوقع، بارتفاع 1.94% بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز بلغ 1.50%.

ولم يحدث لليرة تغير يذكر، إذ سجلت 8.6975 مقابل الدولار.

ويقول محللون إن ارتفاع معدل التضخم يخفف من مخاوف المستثمرين بشأن خفض سعر الفائدة على المدى القريب.

وكان التضخم قد انخفض بشكل غير متوقع في مايو إلى 16.59% عندما تأخر ارتفاع الأسعار بسبب إجراءات إغلاق مرتبطة بكورونا، بخلاف ذلك، كان اتجاهه صعوديا منذ سبتمبر الماضي على الرغم من بدء دورة للتشديد النقدي في ذلك الشهر.

وحافظ البنك المركزي التركي على معدلات الفائدة عند 19% في 17 يونيو الماضي بحسب بيان من البنك، إذ تعتبر الفائدة أحد أهم أدوات البنوك المركزية للسيطرة على التضخم.

ويرى المركزي التركي أن ظروف الطلب وقيود العرض في بعض القطاعات والمستويات المرتفعة لتوقعات التضخم تشكل مخاطر على سلوك التسعير وتوقعات التضخم.

وقال إنه سيحافظ على على موقفه الحالي المتشدد للسياسة النقدية حتى يتراجع التضخم.

ويعارض الرئيس التركي عادة معدلات الفائدة المرتفعة، ووصفها في نهاية العام الماضي بـ”العلاج المر”، حيث قال أردوغان “ندرك أننا نحتاج لتناول بعض العلاج المر إذا اقتضى الأمر في هذه المرحلة. أُقيم قرار رفع أسعار الفائدة أمس في هذا الإطار”.

كما أقال أردوغان محافظ البنك المركزي ناجي إقبال، في مارس الماضي بعد يومين من رفع المركزي أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم وانخفاض الليرة ليحل محله نائب سابق في البرلمان من الحزب الحاكم.

وهذه كانت ثالث مرة يقيل فيها أردوغان، الذي دعا مرارا إلى خفض أسعار الفائدة، محافظ البنك المركزي منذ يوليو 2019 ومن المرجح أن يجدد الضغط على العملة التركية عند إعادة فتح الأسواق.

وكانت هذه ثالث مرة يقيل فيها أردوغان محافظ البنك المركزي منذ يوليو 2019، خاصة وأنه دعا مرارا إلى خفض أسعار الفائدة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا