ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بحوالي 25 مليون دولار خلال شهر يوليو، ليصل إلى إلى 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي، بحسب بيان من البنك المركزي الأربعاء.

وسجل الاحتياطي الأجنبي 40.58 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

ويشهد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي زيادة تدريجية مطردة منذ يونيو 2020، بعد انخفاض أرصدته لحوالي 36 مليار دولار بنهاية مايو قبل الماضي، من أكثر من 45.5 مليار دولار قبل بدء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد منالقطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

نجحت مصر خلال ما يقرب من عام ونصف على جائحة كورونا في الحفاظ على الاقتصاد المصري دون تأثر كبير كما حدث للكثير من اقتصاديات العالم الكبرى التي تأثرت من توقف حركة الطيران والإغلاق الشامل للدولة لمنع انتشار كورونا، وشهدت الكثير من المؤسسات المالية الدولية على قوة الاقتصاد المصري وقلة تأثره بالتغييرات التي حدث في العالم.

ونجحت مصر خلال هذه الفترة في إدارة الاحتياطي النقدي الإجنبي وعملت على زيادته خلال الشهور الماضية، فارتفع حسب البنك المركزى من 37 مليار دولار إلى 40,5 مليار دولار، مما يعكس معاودة الاقتصاد المصرى لأدائه القوى فى وقت قياسى وفقًا لخطة الحكومة لإدارة الأزمة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا