وافقت الحكومة، اليوم، على مشروع قرار بتأسيس شركة مساهمة مصرية لإلحاق العمالة بالداخل والخارج.
جاءت الشركة تحت اسم “سفر لإلحاق العمالة بالخارج”، وحصلت على موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، وسمح لصندوق تمويل التدريب والتأهيل بالاشتراك في تأسيس الشركة.
الشركة ستخضع وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، ويكون غرضها هو إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
يأتي تأسيس هذه الشركة في إطار الجهود المبذولة لتنويع أدوات الدولة في تشغيل الشباب، وعدم اقتصارها على الأدوات الحكومية النمطية، وتنمية مهارات وقدرات العمالة المصرية المستهدف إلحاقها للعمل بالخارج لتكون نموذجاً مشرفاً للعمالة المصرية وجاذباً لإلحاق المزيد منها، بحسب بيان مجلس الوزراء اليوم.
هذا الإضافة إلى الاستجابة للطلب المتزايد على العمالة المصرية بعد قيام الحكومة المصرية بالتوقيع على بعض اتفاقيات تنقل الأيدي العاملة مع الدول العربية.
وتقوم وزارة القوى العاملة، إلي أنه يتم خلال المرحلة الحالية إعداد قواعد بيانات المصريين العاملين بالخارج، من خلال مبادرة “سجل نفسك” عبر بوابة وزارة القوي العاملة المصرية، مؤكدا أن هذه المبادرة تتيح لكل جهات الدولة المصرية الاطلاع على احتياجات المصريين في الخارج ومساعدتهم علي إزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم مع التأكيد على أن السفارات المصرية وقنصلياتها والمكاتب العمالية بها ستكون علي اتصال دائم من خلال البيانات المسجلة لتحقيق التواصل .
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
