قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في تصريحات لـ”ايكونومي بلس” إن مصر ستوقع عقود إنشاء خطوط وكابلات ومحطات الربط الكهربائي مع السعودية يوم 5 أكتوبر المقبل ضمن احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر.

يستهدف المشروع الربط بين شبكتي الكهرباء في البلدين بكابلات كهربائية تمتد لمسافة 900 كيلومتر، ويتيح تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3 آلاف ميغاواط.

بحسب الاتفاق بين مصر والسعودية سيكون هناك إمكانية لزيادة القدرات المتبادلة بين البلدين لخدمة مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل.

رغم مرور مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بتأجيلات لفترات طويلة، إلا أن الإرادة السياسية في البلدين كانت لها الكلمة العليا في المضي قدماً نحو حسم الأمور العالقة وتحديد موعد نهائي لتوقيع العقود. وفقا للمسئول الحكومي الذي تحدث لـ”ايكونومي بلس”.

كان من المقرر أن توقع العقود بين مصر والسعودية نهاية الشهر الجاري، وبالتحديد يوم 30 سبتمبر، إلا أنه تم اتخاذ قرار بأن توقع العقود ضمن الاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر، أضاف المسئول الحكومي.

تسببت التداعيات التي حدثت بسبب تفشي فيروس كورونا في تأخير توقيع عقود مناقصات مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، بسبب الإجراءات الاحترازية التي كانت مفروضة وحظر السفر.

تعثر مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية في العامين الماضيين بسبب تعديل مسارات الخطوط والكابلات البحرية لتنفيذ مشروع نيوم.

سترتفع التكلفة المحددة لتنفيذ المشروع البالغة “1.6 مليار دولار” بالتأكيد بنسبة لاتقل عن 40%، خاصة وأنه عندما وضعت هذة التكلفة كانت بناء على أسعار الكابلات ومحطات المحولات آنذاك، وفقا لما ذكره المسئول الحكومي.

من المقرر أن تقوم مصر بتمويل نحو 40% من قيمة المشروع، بينما ستدفع السعودية 60% المتبقية.

يساهم في تمويل المشروع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، والبنك الإسلامي للتنمية، وتتحمل الشركة المصرية لنقل الكهرباء تكلفة تنفيذ أعمال المشروع التي تنفذ في الأراضي المصرية، والأمر نفسه ينطبق على الجانب السعودي.

وبحسب المسئول- الذي طلب عدم ذكر اسمه- فإن مصر والسعودية استقروا على الشركات التى سوف تنفذ أعمال محطات المحولات والكابلات بعد طرح المناقصات وتلقى العروض الفنية والمالية والترسية على أفضل الشركات لتنفيذ المهام الموكلة لهم داخل مصر والسعودية.

تم التنسيق بين مصر والسعودية بشأن اختيار الشركات، ورغم أن كل دولة مسئولة عن الأعمال التي تنفذ بأراضيها، إلا أن هناك تعاون وتنسيق دائم بين المسئولين للوصول إلى أفضل قرار.

وتأتى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية في تعزيز القدرات الكهربائية بالبلدين، وكذلك فتح آفاق للتعاون وتصدير الطاقة للدول العربية والأفريقية وزيادة خطوط وكابلات الربط وتوفير الكهرباء اللازمة لجميع الدول بأعلى كفاءة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا