آلاف الميجابايتس من البيانات التي كانت سرية في وقت ما، تكشّفت للعالم الأن، لتحمل أسرارا كبيرة عن الثروات والمعاملات المالية لقادة العالم والسياسيين والمليارديرات، في أكثر من 200 دولة، منهم 35 حاكما حاليا.
لقد أصبحنا نعيش في عالم مكتظ بالبيانات، منها ما قد يكون صحيحا ومفيدا للعامة، ومنها ما له وقع مخالف لذلك، إلا أن خروج بعض البيانات التي توصف – بالسرية – إلى العامة، هو تأكيد على نزع هذه الصفة من الكثير منها.
وثائق “باندورا” المسربة حديثا، كشفت النقاب عن ثروات أكثر من 330 سياسيا و130 مليارديرا مدرجين في قائمة فوربس، بالإضافة إلى مشاهير ومحتالين وتجار مخدرات، وبعض أفراد العائلات الملكية العربية وغير العربية، وقادة الجماعات الدينية في جميع أنحاء العالم.
بلغ حجم الملفات التي تم الإعلان عنها 2.94 تيرابايت تحديدا.
طريقة زيادة الثروة
هؤلاء الأشخاص، لجؤوا إلى الدول ذات الملاذات الضريبية والسرية، لشراء الممتلكات وإخفاء الأصول، حيث يتجنب الكثيرون منهم دفع الضرائب، والاتزامات الأخرى، وربما ما هو أسوأ.
ما هي وثائق باندورا؟
تعد وثائق “باندورا” أكبر تعاون صحفي على الإطلاق في العالم، يضم أكثر من 600 صحفي من 150 جهة إعلامية، في 117 دولة.
تستند الوثائق إلى تسريب السجلات السرية لنحو 14 من مقدمي الخدمات الخارجية، الذين يقدمون خدمات مالية احترافية للأفراد والشركات والأثرياء، الذين يسعون إلى دمج الشركات الوهمية والصناديق الاستثمارية والمؤسسات والكيانات الأخرى، في الدول الخالية من الضرائب.
يُمكّن مقدمو الخدمات، الأشخاص المالكين لهذه الثروات الهائلة من إخفاء هوياتهم عن العامة وأحيانًا عن الجهات التنظيمية.
في كثير من الأحيان، يساعدهم مقدمو الخدمات على فتح حسابات مصرفية، في الدول التي تتسم أنظمتها المالية بعدم القوة والإحكام والسيطرة.
الوثائق تضمنت كمية غير مسبوقة من المعلومات، حول ما يسمى بالمالكين المستفيدين في جزر فيرجن البريطانية، وسيشيل، وهونج كونج، وبليز، وبنما، وداكوتا الجنوبية، وغيرها من الدول ذات الطابع الأكثر سرية.
وفي حين أن بعض الملفات تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، إلا أن معظم تلك الملفات التي راجعها الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، تم إنشاؤها بين عامي 1996 و2020.
ترتبط بعض الوثائق بجرائم مالية، بما في ذلك غسل الأموال، وفقا لما كشفت عنه الوثائق.
أصول وصفقات بمئات المليارات
الوثائق تناولت، امتلاك أحد الملوك العرب أصولا عقارية في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، تتجاوز قيمتها 70 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 100 مليون دولار.
وتناولت أيضا أصولا سرية يملكها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موناكو، وصفقات عقارية بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني، قام بها رئيس أذربيجان إلهام علييف في بريطانيا.
كان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا وعائلته، والدائرة المقربة من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ضمن الأسماء التي تناولتها الوثائق، إذ قالت إنهم أسسوا ملاذات ضريبية خارج دولهم.
توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق، متورط أيضا إذ وفر هو وزوجته نحو 312 ألف جنيه إسترليني من رسوم الدمغة عندما اشتريا مكتبًا في لندن.
رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس والذي يواجه انتخابات في وقت لاحق من هذا الأسبوع ضمن القائمة، إذ فشل في الإعلان عن شركة استثمار خارجية، استخدمت لشراء فيلتين مقابل 12 مليون جنيه إسترليني في جنوب فرنسا.
حتى الآن.. لا وجود لمصر
وثائق “باندورا” المسربة حديثا، لم تتضمن أي معلومات عن شخصيات سياسية أو اقتصادية مصرية حتى الآن، بعكس ما جاء في وثائق بنما، التي سُربت عام 2016.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
