وقعت مصر والسعودية عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقيمة 1.8 مليار دولار.

شملت العقود التي وقعها الشركة السعودية للكهرباء وشركة نقل الكهرباء المصرية، تعاقدات مع ثلاثة تحالفات لشركات عالمية ومحلية لتنفيذ مشروع الربط الذى تبلغ سعته 3000 ميجاوات بتقنية التيار المستمر HVDC جهد 500 كيلوفولت.

يتكون المشروع من إنشاء ثلاث محطات تحويل جهد عالى، محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة يربط بينها خطوط نقل هوائية تصل أطوالها نحو 1350 متر وكابلات بحرية في خليج العقبة بطول 22 كيلو متر بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 1.8 مليار دولار.

سيحقق المشروع عدداً من الفوائد المشتركة للبلدين منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.

سيمكن الخط البلدين من تحقيق المستهدفات الطموحة لدخول مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج إنتاج الكهرباء، وتفعيل التبادل التجارى للطاقة الكهربائة وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوية المصاحب لخط الربط الكهربائى في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها مما سيزيد المردود الاقتصادى للمشروع.

يأتي مشروع الربط الكهربائى في إطار تعزيز السوق الإقليمية لتجارة الكهرباء ودعم مشاركة البلدين فيها، بحسب وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان.
قال، إن المملكة تنسجم مع برامجها التنفيذية المنبثقة من رؤية 2030، التي تهدف إلى استثمار الموقع الاستراتيجي للمملكة واملاكها لأكبر شبكة كهربائية في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بأن تكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة الكهربائية من خلال مشاريع الربط الكهربائى مع الدول.

“يمثل المشروع ارتباطاً قوياً بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة وسينعكس على استقرار التغذية الكهربائية بين مصر والسعودية بالإضافة للمردود الاقتصادى والتنموى لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء”، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، محمد شاكر.

يمثل هذا الربط أيضًا، صمام أمان للشبكتين الكهربائيتين لمواجهة طبيعة عدم استقرار الطاقات المتجددة بشكل عام ويوفر استثمارات هائلة لمعالجة أي آثار تنتج عن ذلك، بحسب شاكر.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا