تتبنى وزارة المالية استراتيجية ترتكز على تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة إصدارات السندات وأذون الخزانة، وتأسيس شركات جديدة، وفق مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، شيرين الشرقاوي.

بدأت الوزارة بالفعل في اتخاذ بعض الإجراءات الفعلية التي تؤهلها لتنفيذ الاستراتيجية التي تهدف إلى تنشيط سوق الاوراق المالية، إذ أسست الشركة المصرية للإيداع والقيد للأدوات المالية الحكومية، وتعمل على إنهاء تأسيس شركة الصكوك الإسلامية قبل نهاية العام المالي الجاري، هكذا أضافت.

“حجم سوق الصكوك يصل إلى 3.2 تريليون دولار، وكان لابد دخول هذا المجال” قالت شيرين الشرقاوي على هامش قمة أسواق المال.

تطرقت أيضاً في حديثها إلى وضع سوق المال في مصر، وتحديداً البورصة المصرية، واستدلت بطرح شركة “إي فاينانس” الكبير، وقالت: “البورصة أحد وسائل إتاحة التمويل الهامة للشركات وجذب الاستثمار”.

تنفذ وزارة المالية المصرية حالياً بعض البنود القانونية التي تتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية، ورغم ذلك فإن هذه الضريبة ليست السبب الرئيسي وراء تراجع عدد الشركات المدرجة في البورصة، وفق شيرين.

جاءت عمليات –شيرين الشرقاوي تكمل الحديث- شطب قيد الشركات من البورصة المصرية في وقت لم تكن الضريبة موجودة به في الأساس، وهي بديل عن ضريبة الدمغة التي يتعامل بها السوق منذ سنوات طويلة.

 تسعى الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الضريبة خاصة وأن ضريبة الأرباح الرأسمالية الواردة في القانون 10% وهي أعلى من النسبة المفروضة على المستثمرين الأفراد والشركات، حسبما قالت.

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط أن لدى وزارة المالية النية لطرح سندات خضراء في حدود مليار دولار، خلال العام المالي الحالي، مضيفًا أن مصر مستمرة في وجودها بالأسواق الدولية، لكن التوقيت والحجم مرتبطان بدراسات مختلفة والتشاور داخل مجلس الوزراء ومع البنك المركزي المصري وبنوك الطرح، فيما لم يستبعد طرح سندات بعملات غير الدولار واليورو “رغم أن الفرصة ضعيفة”.

وفي سبتمبر من العام الماضي، نجحت وزارة المالية المصرية  في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.250%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا