كتب: محمد رمزي
قفزت أسعار مواد البناء في مصر خلال الفترة الأخيرة لمستويات قياسية مدفوعة بموجة التضخم العالمي الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد العالمية بفعل الجائحة، مما قد يلقي بظلاله على أسعار العقارات في مصر.
بلغ متوسط سعر البيع لطن الحديد اليوم الثلاثاء 15,250 جنيها تسليم أرض المصنع ومن المتوقع أن يتجاوز 15,550 جنيها للمستهلك.
ارتفع أيضا سعر الحديد بما يتراوح بين 800 و1000 جنيها للطن مع ارتفاع أسعار خام البليت في الأسواق العالمية.
اقرأ أيضا:أزمة الطاقة العالمية تعزز مكاسب مصنعي الصلب في مصر.. كيف؟
بلغ متوسط سعر بيع الاسمنت نحو 1200 جنيه للطن بزيادة حوالي 37% عن سعر البيع قبل صدور قرارات تقييد الإنتاج من قبل جهاز حماية المنافسة في يوليو الماضي.
كيف سيتأثر قطاع التشييد والبناء؟
ستنعكس موجة التضخم التي يشهدها العالم حاليا في شكل زيادة في أسعار العقارات قد تصل إلى 25% نظرا للارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، وفقا للنائب أحمد الطيبي رئيس مجلس إدارة شركة ذا لاند ديفلوبرز.
جانب آخر من الأزمة يراه عضو مجلس النواب أحمد الطيبي، فيما يتعلق بارتفاع القيمة المضافة للأراضي في مصر نتيجة توسعة الدولة في مشروعات البنية التحتية الأمر الذي زاد من أسعار أراضي العمراني المتكامل وهو أمر لابد من وضعه في الاعتبار.
وقال الطيبي إنه للتعامل مع هذه التداعيات يجب تقديم مزيد من التسهيلات على أسعار الأراضي وقيام البنوك بدور أكثر فاعلية في تمويل المشروعات العقارية.
يرى الأمر محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، أن الأمر يتوقف على المرونة التسويقية للشركات ودراسة أساليب جديدة في التسويق تتجنب وضع أعباء إضافية على العميل.
كما توقع العسال أن الزيادة المتوقعة لن تحدث إلا في بداية العام الجديد، وستكون زيادة متدرجة قد تصل في حدها الأقصى إلى 15% بنهاية 2022.
هل يتراجع الطلب؟
تراجع الطلب أمر غير مستبعد في الفترة المقبلة خاصة وأن المؤشرات العالمية تحذر من موجة ركود تضخمي وهو من أسواء الأزمات التي يمكن أن تصيب الأسواق العالمية ومن بينها مصر بطبيعة الحال، وفقا لرئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتطوير العقاري المهندس علاء فكري.
ويؤكد أن الزيادة في أسعار العقارات قادمة لا محالة نظرا لارتفاع التكلفة على المطورين، ولكن على الجانب الآخر من حق العميل أن يحجم عن الشراء إذا لم تكن لديه القدرة الشرائية اللازمة، مضيفا: “هذا أمر واقع ولا نستطيع أن نغيره”.
وفقا للمهندس علاء فكري فإن السوق العقاري في مصر يتحمل مخاطرة البيع على الخريطة، وبالتالي الشركات التي حققت أرقام مبيعات كبيرة خلال الفترة الماضية لن تتمكن من رفع الأسعار وستتحمل الزيادة من هامش أرباحها، أما المبيعات الجديدة فسوف تستفيد بلا شك.
صغار المطورين أكثر تأثرا
ترفع الشركات العقارية أسعار البيع كل عام في الظروف العادية بنسبة من 5 إلى 10% ولكن مع الارتفاع الكبير في أسعار المواد البناء، يمكن أن تتجاوز 15%، بحسب ما قاله على عادل، محلل القطاع العقاري ببنك الاستثمار بلتون.
يرى عادل أن كبار المطورين تكون لديهم عقود لفترات ممتدة مع المقاولين لتنفيذ المشروعات وبالتالي لن تتأثر هذه الشركات بالزيادة السعرية لمواد البناء.
الأكثر تأثرا من وجهة نظره هم صغار المطورين، الأمر الذي قد يترتب عليه خسارة شريحة كبيرة من فئة العملاء الذين تخاطبهم هذه الشركات.
المقاول كلمة السر في استقرار الأسعار
يمتلك المقاول آليات يمكنه من خلالها مساعدة المطور على تفادي ارتفاع تكلفة التنفيذ وبالتالي استيعاب الزيادة السعرية المتوقعة في حدودها الطبيعية، بحسب ما قاله محمد الحاذق العضو المنتدب لمجموعة الحاذق للمقاولات.
لم يستبعد الحاذق في حديثه لـ”إيكونومي بلس” أن يشهد السوق زيادة سعرية خلال الفترة المقبلة، ولكنه في الوقت نفسه شدد على ضرورة إعادة النظر في الـ”value engineering” كأحد الآليات، والتي تعني ضغط مصروفات الانشاءات دون تأثير كبير عليها مثل تقليل ارتفاعات الأسقف وغيرها من الأدوات التي توفر في الخامات دون تأثير كبير، وهو يرى أن البحث عن حلول غير نمطية في التنفيذ هو الحل لتجنيب السوق الأثر التضخمي لأسعار مواد البناء.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
