شهدت أسعار تصدير القمح الروسي مزيداً من الارتفاع خلال الأسبوع الماضي، وذلك وسط زيادة أسعاره في شيكاغو وباريس، إضافة إلى الطلب من مصر التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم.
دفعت الأزمة الجارية، وارتفاع أسعار السلع في العالم، الحكومة المصرية لإلغاء مناقصات القمح 4 مرات هذا العام، بالإضافة لقرارها بزيادة أسعار الزيت 4 جنيهات ليصل إلى 25 جنيهاً، قبل أيام.
ترتفع أسعار تصدير القمح في روسيا، أكبر مصدريه في العالم، منذ أربعة أشهر على أساس أسبوعي باستثناء أسبوع واحد في أكتوبر عندما توقفت الزيادة لفترة وجيزة.
تقترب العقود الآجلة في شيكاغو، وهي معيار عالمي لهذه السوق، اليوم من أعلى مستوياتها منذ 2013 وسط مشاكل في الإمدادات.
بلغ القمح الروسي الذي يجري تحميله من موانئ البحر الأسود للتوريد في النصف الأول من نوفمبر، 317 دولاراً للطن نهاية الأسبوع الماضي، بزيادة خمسة دولارات عن الأسبوع السابق، بحسب شركة الاستشارات آي.كيه.إيه.آر.
بلغت الأسعار للتوريد في النصف الثاني من نوفمبر، 324 دولارا.
تشير تقديرات شركة الاستشارات سوفكون، إلى ارتفاع القمح تسعة دولارات ليصل إلى 325 دولارا للطن، بينما ارتفع الشعير 12 دولارا وسجل 285 دولارا للطن.
على جانب آخر، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للقمح في مصر، 360 ألف طن في مناقصة الأسبوع الماضي بين 327 و328.7 دولار للطن.
ستكون نصف المشتريات من روسيا في شهر ديسمبر.
تراجعت صادرات القمح الروسي 31.5% منذ بداية موسم التسويق 2021-2022 في الأول من يوليو، لأسباب منها ضريبة فرضتها موسكو على الصادرات.
ارتفعت أسعار القمح في يورونكست، بنهاية تعاملات، لأعلى مستوى لها منذ عام 2008، متأثرة من مخاوف نقص المعروض، بخسب رويترز.
لقيت أسعار القمح دعما أيضا من تراجع اليورو، ووتيرة نشطة للصادرات الأوروبية، بينما يراقب المتعاملون ما إذا كان المستوردان الرئيسيان، مصر والجزائر، سيعودان قريبا إلى إصدار مناقصات شراء.
ارتفعت عقود القمح تسليم ديسمبر 2.75 يورو، أو 1%، لتصل عند التسوية إلى 284.75 يورو (331.39 دولار) للطن، بعد أن سجلت في أواخر التعاملات 285 يورو، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2008.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
