دفعت الزيادة في أسعار الغاز العالمية، الشركة القابضة للكهرباء لتشغيل 20% من محطات إنتاج الكهرباء للعمل بالمازوت.
قال مصدر بالشركة القابضة للكهرباء في تصريحات لـ”إيكونومي بلس”، إنه لا توجد أية مشاكل بخصوص تشغيل جزء من وحدات إنتاج الكهرباء البخارية بالمازوت، خاصة مع ارتفاع أسعار الغاز.
رغم أن تكلفة التشغيل بالمازوت أرخص من الغاز، إلا أن تكلفة صيانة الوحدات التي تعمل بالمازوت تكون مرتفعة بالمقارنة مع الوحدات التي تعمل بالغاز. أضاف المصدر.
تقوم الشركة القابضة للكهرباء بتنويع مزيج الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء التقليدية، حسبما أوضح المصدر.
تشير بعض الإحصائيات الي أن قطاع الكهرباء يستهلك 55% من كميات الغاز الطبيعي المنتجة سنوياً، ومع تزايد الاتجاه نحو إقامة المزيد من المحطات لتغطية الاستهلاك المتنامي يظهر العديد من المشاكل الخاصة بزيادة نصيب الكهرباء من الغاز الطبيعي.
وبالرغم من ذلك فإن المعيار الذي يحدد نوعية الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء يجب أن يتعلق بمدي كفاءة الوقود المستخدم وليس مدي وفرته أو ندرته، وذلك من خلال إجراء تقييم لكفاءة مدخلات عملية الإنتاج قياساً إلي مخرجاتها والتي تقل إلي الثلث في حال استخدام المازوت لتوليد الكهرباء.
المصدر المسئول أوضح أن الفترة المقبلة سوف تشهد مشاركة أكبر لمشروعات الطاقة النظيفة في إجمالي القدرات الكهربائية المنتجة.
تصل نسبة مساهمة القدرات المنتجة من محطات الطاقة الشمسية ومحطات طاقة الرياح نحو 20% من إجمالي الكهرباء المنتجة من المستهدف زيادة النسبة لتصل إلى 42% في عام 2035.
قررت الحكومة رفع سعر الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمدة والبتروكيماويات بنحو 27.8% ليصبح 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
حددت الحكومة سعر الغاز لباقي الأنشطة الصناعية الأخرى عند 4.75 دولار للمليون وحدة حرارية.
كان سعر الغاز السابق للمصانع 4.5 دولار.
شهدت أسعار الغاز العالمية في الآونة الأخيرة ارتفاعات وسط أزمة تضخم وإمدادات عالمية، ويبلغ السعر العالمي للغاز الطبيعي حاليا 5.8 دولار للمليون وحدة حرارية.
وجاءت زيادة أسعار الغاز الطبيعي بواقع 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، ونفس الزيادة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، ونفس الزيادة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناع الأسـمدة والبتروكيماويات أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة فى العقود.
وكانت الحكومة قد خفضت أسعار الغاز للقطاع الصناعى مرتين، الأولى فى أكتوبر 2019، واستهدفت المصانع كثيفة الاستهلاك، والثانية فى مارس 2020 ضمن حزمة تحفيزية للقطاع الخاص لمساعدته على اجتياز أعباء أزمة فيروس كورونا، حتى وصل سعر الغاز إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
