اقترح سوق أبوظبي للأورق المالية إطار عمل تنظيمي يسمح بإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة (شركات الشيك على بياض)، وهو الأمر الذي انتهجته البورصة المصرية منذ شهرين تقريباً.
يتيح إطار العمل التنظيمي لسوق أبو ظبي الفرصة لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة للوصول إلى الاكتتابات العامة في سوق أبوظبي.
يشمل أيضاً توفير مصادر تمويل جديدة للشركات الناشئة على مستوى المنطقة، مع فتح المجال للشركات سريعة النمو في أبوظبي أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، بحسب بيان على الموقع الإلكتروني لمكتب أبوظبي اليوم الثلاثاء.
اقرأ أيضاً: شيك على بياض.. نوع جديد من الشركات تستعد البورصة المصرية لاستقباله
في نفس الاتجاه، وفي سبتمبر الماضي أعلنت البورصة المصرية إجراء تعديلات جديدة على قواعد القيد تتيح الفرصة أمام الشركات الناشئة وتجذبها للإدراج في سوق الأوراق المالية.
تتضمن التعديلات التي طرحتها البورصة المصرية استحداث مادة جديدة تنظم عملية قيد أسهم شركات الشيك على بياض المصرية، بما يماثل أفضل الممارسات العالمية والتي تجيز قيد أسهم الشركات التي يكون غرضها الاستحواذ.
ينص النظام الأساسي على أن حصيلة زيادات رؤوس الأموال تستثمر في أوعية ادخارية ذات عائد ثابت ومجنية لدى متلقى الاكتتابات لحين الاستحواذ.
اقرأ أيضاً: الرقابة المالية تسمح بتأسيس شركات الشيك على بياض
وفي بداية الشهر الحالي، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس وترخيص الشركات ذات غرض الاستحواذ والمعروفة بـ SPAC أو شركات الشيك على بياض، بسجلات الهيئة ضمن نشاط الشركات ذات رأس المال المخاطر.
شركات غرض الاستحواذ أو الشيك على بياض هي نوع جديد من الشركات تستعد البورصة المصرية أيضاً لاستقباله، بعد أن أعلنت عن نيتها لتغيير قواعد القيد لجذب هذا النوع من الشركات.
بشكل عام، تؤسس شركات الشيك على بياض دون نشاط تشغيلي محدد بعينه، ولكن غرضها الأساسي الاستحواذ على شركات أخرى، ولذلك يطلق عليها هذا الاسم.
تُدرج هذه الشركات في البورصات لجمع رؤوس الأموال اللازمة لعملية الاستحواذ المستهدفة، وهي وسيلة استثمارية جديدة للعديد من الأثرياء من ضمنهم الملياردير المصري ناصف ساويرس.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
