سرعان ما تحركت أمريكا للرد على إصرار منظمة “أوبك” على إنتاج كميات محددة من النفط دون أي زيادة، واتجه بعض المشرعين لإحياء مشروع قانون قديم، من شأنه أن يخضع المنظمة لنفس قوانين مكافحة الاحتكار المستخدمة منذ أكثر من قرن، بحسب بلومبرج.

ليس هذا فحسب، بل لجأت أمريكا أيضاً إلى استغلال الاحتياطي النفطي، ودعت كبار مستهلكي النفط في العالم لهذا الأمر للتفاصيل اضغط هنا

ما تداعيات القانون؟

سيسمح قانون “عدم وجود كارتلات لإنتاج وتصدير النفط” المعروف باسم “نوبك- NOPEC”، للحكومة الأمريكية بمقاضاة أعضاء أوبك بدعوى التلاعب بسوق الطاقة، وربما السعي للحصول على تعويضات بمليارات الدولارات.

ما هو الكارتل؟

“الكارتل” هو عبارة عن اتفاق بين شركات متنافسة أو مؤسسات وطنية ودولية، الهدف منها السيطرة على الأسعار أو استبعاد دخول منافس جديد في السوق.

وتهدف عقود “الكارتل” إلى تنظيم رسمي بين البائعين أو المشترين، فيها سعر مثبت للشراء أو البيع، أو نصوص محددة لعميات تخفيض أو زيادة الإنتاج ، كما هو الحال في منظمة “أوبك” والتي يطلق عليها الكارتل النفطي.

يواجه مشروع القانون خلافات صعبة وسط مخاوف بشأن التداعيات الدبلوماسية التي دفعت وزارة الخارجية لمعارضته في الماضي. لكن اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي وافقت على طرحه عبر تصويت شفوي في أبريل الماضي.

يجذب مشروع القانون مؤيدين من مختلف الأطياف السياسية في مجلس الشيوخ الأمريكي، لكن لم يتم تحديد موعد لإجراء التصويت النهائي.

“تحدثنا مع عدد من الأعضاء حول مشروع نوبك، ونعتزم مناقشة مشروع القانون أمام مجلس الشيوخ”، قال أحد الديمقراطيين باتريك ليهي.

في حين أن أوبك لم تحدد الأسعار منذ الثمانينيات، يوافق أعضاؤها بشكل دوري على زيادة الإنتاج أو خفضه، ويمكن أن يكون لمشروع القانون عواقب واسعة النطاق.

يُطلق على (نوبك) السلاح النووي لما له من تأثير هائل، إذ تتمثل العقوبات التي ينص عليها، الاستيلاء على جميع الأصول، أو فرض عقوبات صغيرة، بحسب رئيس مجموعة “رابيدان إنرجي جروب-Rapidan Energy Group”، والمسؤول السابق في البيت الأبيض

قال: “أعتقد أنه لو طالب الرئيس بإقراره، سيتم تمرير القانون”.

لم يبد الرئيس الأمريكي جو بايدن رأيه في مشروع القانون لكنه حث يوم الأربعاء لجنة التجارة الفيدرالية على التحقيق في سلوك غير قانوني محتمل بأسواق البنزين الأمريكية.

من ناحية أخرى، أعرب بايدن عن قلقه بشأن الاختلاف بين أسعار الوقود في المحطات وتكلفة الوقود بالجملة، مستشهداً بما قال إنه “دليل متزايد على السلوك المعادي للمستهلك من جانب شركات النفط والغاز”.

لم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق على ما إذا كان بايدن يدعم مشروع قانون ” نوبك” أم لا.
لكن يذكر أن في عام 2007، شارك بايدن في تأييد نسخة من مشروع قانون نوبك.

قانون “نوبك” يواجه معارضات

يواجه القانون أيضاً بعض المعارضات، إذ بدا نائب وزير الطاقة الأمريكي ديفيد تورك رفضه للفكرة في تصريحات مسبقة.

وعارض معهد البترول الأمريكي، رابطة تجارية لصناعة النفط، وغرفة التجارة الأمريكية بشدة مشروع القانون في الماضي.

قد تكون النتيجة وجود طوفان من النفط، وهو ما سيؤدي إلى انهيار سعره هنا في الولايات المتحدة، وفق العضو المنتدب لشركة الأبحاث ” كلير فيو إنرجي بارتنرز- ClearView Energy Partners” كيفن بوك، جيفري كوبفر.

ماذا في حالة إقرار القانون؟

وجهة نظر أخرى تقول: “يبدو أن الحديث عن السيطرة على أوبك، يعاود الظهور كلما ارتفعت أسعار البنزين”، وهي ترجع إلى مسؤول سابق بوزارة الطاقة الأمريكية في إدارة بوش، وهو جيفري كوبفر.

“سيؤدي ذلك إلى مزيد من التقلبات في سوق النفط، وانخفاض مستويات الاستثمار، ونشوب نزاعات تجارية، وفي النهاية ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك الأمريكي”، قال لكوبفر.

يشار إلى أنه تم تقديم قانون نوبك عدة مرات على مدار العقدين الماضيين مع ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة – وأقره مجلسا الكونجرس في عام 2007، ليموت أو يتراجع وسط تهديد باستخدام حق النقض من جانب الرئيس الأسبق جورج بوش.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا