أطلقت المجموعة المالية هيرميس، الدورة الرابعة من مؤتمر “يوم الاقتصاد المصري” تحت عنوان “رسم مستقبل المشهد الاستثماري”.
أبدى ممثلو مجتمع الاستثمار الدولي، اهتماما بآفاق النمو الاقتصادي والاستثماري في مصر، وذلك خلال لقائهم مع المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
شهد المؤتمر عقد لقاءات مباشرة بمشاركة 30 مستثمر يمثلون 21 مؤسسة مالية دولية بارزة بقاعدة أصول مدارة تبلغ قيمتها 15 تريليون دولار، مع ممثلي الإدارة التنفيذية لأبرز البنوك المصرية، وكبرى الشركات العاملة في مجالات تكنولوجيا الخدمات المالية “fintech”، والتطوير العقاري، وخدمات الدعم اللوجستي، والتجارة الإلكترونية.
في هذا السياق، قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، إن الأسس القوية وتقديرات النمو الواعدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري تلعب دورًا محوريًا في زيادة اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالاستفادة من الفرص الجديدة التي ينبض بها سوق الاستثمار في مصر.
أشاد عوض بالخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي، والتي أثمرت عن تحولات إيجابية ملموسة انعكس تأثيرها الإيجابي بشكل ملحوظ على ثقة المؤسسات الاستثمارية بالسوق المصري.
أكد عوض على التزام المجموعة المالية هيرميس في دعم جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الدولية ودفع عجلة النمو بالسوق المحلي، مستفيدة من مكانتها الفريدة باعتبارها بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة وأول بنك شامل في السوق المصري.
وقد انعقدت الدورة السابقة من هذا المؤتمر خلال ديسمبر 2019 قبل انتشار جائحة كورونا بحضور 27 مستثمرا، يمثلون 22 مؤسسة مالية دولية من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وجنوب إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي بقاعدة أصول مدارة تبلغ قيمتها 5.5 تريليون دولار.
من جانبه، أشاد محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، بأجندة الإصلاح التي تبنتها الحكومة باعتبارها ركيزة نمو الاقتصاد المصري، حيث ساهمت في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين، رُغم التحديات التي واجهت السوق على أثر انتشار جائحة كورونا.
وثمّن عبيد بشكل خاص الجهودالحثيثة التي بذلتها الحكومة من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية العديد من القطاعات الاقتصادية، وتمكين الشمول المالي، وقامت مؤخرًا باتخاذ حزمة قرارات لتنشيط أداء البورصة المصرية من بينها تخفيض الرسوم والضرائب المتعلقة بعمليات التداول، وتحفيز الشركات على طرح أسهمها في البورصة المصرية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
