كتب: سليم حسن
تحدثت وزارة التموين قبل 35 يومًا عن فكرة التحوط ضد ارتفاع أسعار القمح العالمية، لكن لم تُعلن عن أي جديد يُذكر بشأن ذلك بعد، لكنها استغلت انخفاض الأسعار العالمية منذ الأسبوع الأخير من نوفمبر الماضي لتشتري 600 ألف طن.
بلغت أسعار القمح عالميا مستوى قياسي منتصف نوفمبر الماضي لتسجل أعلى مستوياتها في 10 سنوات عند 317 دولار للطن، قبل أن تعاود الانخفاض في الأسبوع الأخير من الشهر إلى 282 دولار للطن، وهو ما استغلته وزارة التموين بطرح مناقصة شراء.
لكن تقرير حديث لمنظمة “الفاو” صدر اليوم الخميس، أرجع ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء عالميا لمستوى قياسي لم تبلغه منذ 2011، إلى ارتفاع أسعار منتجات الألبان، وأسعار القمح التي سجلت أعلى مستوى لها منذ مايو 2011، مدعومة بوجود طلب قوي وسط انكماش الإمدادات، لا سيما القمح العالي الجودة، وهو ما يدعو لضرورة التحوط من تذبذب جنونية الأسعار.
ما القصة؟
بدأت وزارة التموين قبل شهر دراسة التحوط ضد ارتفاع أسعار القمح التي تشهد مستويات قياسية عالميا، وفقًا لتصريحات سابقة لوزير التموين، على المصيلحي مع “ايكونومي بلس”، لكن لم يتم الإعلان عن جديد بشأن هذا الأمر.
كان وزير التموين قد أعلن عن خطة للتحوط ضد ارتفاع أسعار القمح مع جهات دولية عدة، منها “سيتي جروب”.
تحدث “إيكونومي بلس”، مع مصادر مطلعة على ملف القمح من القطاع الحكومى والخاص، الذين أكدوا أن ملف التحوط لا يوجد جديد بشأنه بعد، ولا يعلمون عن أي مُشاورات داخل وزارة التموين، على حد تعبيرهم.
ولم ترد هيئة السلع التموينية ولا وزارة التموين على اتصالات هاتفية لـ”ايكونومي بلس” بشأن استفسارات وآخر تطورات ملف التحوط.
التحوط ضد ارتفاع أسعار القمح.. “لا جديد”
“لا يوجد جديد بشأن ملف التحوط ضد ارتفاع أسعار القمح، ولا نعلم أي أخبار عنها بالحديث مع الوزارة”، قال أحد موردي القمح للهيئة، ورئيس شركة فينوس انترناسيونال، محمد عبدالفضيل.
استغلال تراجع الأسعار لتعويض النقص
استغلت هيئة السلع التموينية المصرية، المشتري الأكبر للقمح حول العالم، انخفاض الأسعار العالمية للقمح خلال الأيام الأخيرة، وأعلنت عن طرح مناقصة لشراء 600 ألف طن قمح لزيادة المخزون الاستراتيجي، وسيتم التوريد في الفترة من 9 إلى 20 يناير المقبل.
“رفعت الهيئة حجم مشتراوتها في المناقصة الأخيرة لتستغل تراجع الأسعار العالمية للقمح، بهدف زيادة حجم المخزون الاستراتيجي فوق المتاح لتجنب حدوث أي أضرار مستقبلية بشأن احتياجات الخبز المدعم”، وفقًا لرئيس شركة فينوس محمد عبد الفضيل.
أضاف: “من الطبيعي ارتفاع حجم الاستهلاك في موسم الشتاء بسبب البرد، وهو ما شجع الوزارة لطرح مناقصة تطلب فيها كميات أكبر من المعتاد”.
*8 شركات تستورد 600 ألف طن *
فازت 8 شركات في مناقصة السلع “التموينية” الأخيرة، لتوريد 600 ألف طن قمح، بأسعار تتراوح بين 375.9 و378.55 دولارًا للطن، وصال إلى مصر.
توزعت الكميات في المناقسة بواقع 60 ألف طن لكل عقد، وفازت شركة (LDC) بعقدين توريد، وشركة (ADM) بعقدين، في حين حصلت 6 شركات على عقد واحد، وهى (AL Dahra_ Solaris Commodities_ Grain Export_ Aston_ CHS_ GTCS Trading).
4 مناقصات ملغية
ألغت “السلع التموينية” هذا العام 4 مناقصات لاستيراد القمح بسبب الأسعار المرتفعة، كان أخرها في الأسبوع الثاني من أكتوبر الماضي.
قالت مصادر لـ”ايكونومي بلس” إن ارتفاع حجم المخزون يدعم قرارات الهيئة في إلغاء المناقصات حال ارتفاع الأسعار بصورة تضر ميزانية الدولة، وذلك اعتمادًا على طرح مناقصات جديدة في المستقبل لتعويض النقص بدعم من توافر مخزون جيد.
تملك مصر حاليًا مخزون استراتيجي من القمح يكفي احتياجاتها لنحو 5.1 شهرًا، وفقًا لتقديرات وزارة التموين.
تحتاج مصر لكميات تتخطى 18 مليون طن من القمح سنويًا، توفر منها نحو 8.5 مليون طن عبر الإنتاج المحلي، وتستورد الكميات المتبقية من مناشئ عدة أبرزها روسيا، وفرنسا، وأوكرانيا، وأمريكا.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
