أعلنت حكومة الإمارات، اعتماد نظام جديد للعمل الأسبوعي، ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً.
ووفقا للنظام الجديد، فإن العطلة تكون يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل حتى الساعة 12 ظهراً.
ويطبق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي، بما في ذلك المدارس الحكومية.
ويكون العمل 4 ساعات ونصف ساعة عمل يوم الجمعة، ليبدأ الدوام الرسمي من من الساعة 7:30 صباحا وحتى 12 ظهرا.
و8 ساعات عمل من الإثنين إلى الخميس، من الساعة 7:30 صباحا وحتى 3:30 بعد الظهر.
ينص القرار على توحيد مواعيد إقامة خطبة وصلاة الجمعة لتكون الساعة 1:15 ظهرا على مستوى دولة الإمارات طوال العام.
يطبق القرار بدءا من الأول من يناير المقبل.
وتستهدف الإمارات من القرار تحقيق استمرارية الأعمال والمواءمة مع الاقتصادات العالمية، والتعاملات البنكية العالمية، هذا بالإضافة إلى تعزيز موقع الإمارات ضمن مؤشرات التنافسية العالمية في قطاعات الاقتصاد والأعمال، وتمكين الموظفين من ممارسة أنشطة لم يكونوا باستطاعتهم ممارستها سابقًا بصورة فعالة، مثل بدء مشروع خاص أو استكمال الدراسات العليا أو السفر.
ترى الحكومة في الإمارات، أن زيادة العطلة الأسبوعية إلى يومين ونصف، لها انعكاس إيجابي على الصحة النفسية للأفراد، وتعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية، عبر توفير وقت نوعي لممارسة النشاطات الثقافية والترفيهية العائلية في العطلة.
ويمكن النظام الجديد الأفراد من مختلف الفئات، من القيام بأنشطة كانوا لا يستطيعون القيام بها سابقًا، خاصة مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع، حيث يمكن للموظفين استكمال دراساتهم العليا، أو المشاركة في دورات تدريبية، أو البدء بمشروع خاص، أو حتى السفر لوجهات مختلفة.
وسيساهم النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية في دولة الإمارات في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين، خاصةً مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتكون يومين ونصف، مما سيعمل على تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل، ويعزز الترابط بين الموظفين وأسرهم ويتيح لهم الفرصة للتمتع بعطلة نهاية أسبوع أطول (من ظهر يوم الجمعة وحتى مساء يوم الأحد)، ما ينعكس إيجاباً على العلاقات الأسرية، ويسهم في رفع الإنتاجية والأداء في العمل.
وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قد تقدمت بمقترح النظام الجديد للعمل الأسبوعي وضمنته بدراسات معيارية على مستوى دول المنطقة ودراسة جدوى شاملة لرصد النتائج المتوقعة على صعيد رفع إنتاجية العمل في القطاع الحكومي، وتنشيط الحراك الاقتصادي في الدولة من خلال زيادة الاستهلاك المحلي إلى جانب تعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
