سمحت وزارة المالية، لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والأدوية والسيارات، بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين.

قالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إن 1650 شركة مُصدّرة، طلبت الانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين.

سيتم صرف مستحقات الشركة المنضمة حديثا للمبادرة في 28 ديسمبر الجاري، و28 فبراير 2022، و28 أبريل من العام المقبل، بحسب البيان.

وزير المالية، الدكتور محمد معيط قال، إنه تم صرف أكثر 30 مليار جنيه لنحو 2000 شركة، خلال المراحل الثلاث في الفترة من نوفمبر 2020، وحتى أكتوبر 2021.

وفق معيط، حظيت مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين بإقبال كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها في توفير السيولة النقدية التي تُمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم، والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة كورونا، ويتسق مع جهود الدولة في تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو، تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

من جانبه، قال نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أحمد كجوك، إن السماح للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين، يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.

في نفس السياق، أشارت مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، نيفين منصور، إلى حرص وزير المالية على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد تجلى ذلك في المراحل الأولى والثانية والثالثة من مبادرة السداد النقدي الفوري، بما أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، إلى الشركات المصدرة.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا