تدرس الحكومة المصرية، إعادة هيكلة شرائح استهلاك المياه، وفئات المحاسبة للعملاء، وطريقة المحاسبة، سواء للوحدات المنزلية وغير المنزلية.

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، شدد في اجتماع له اليوم الخميس مع عدد من الوزراء المختصين وبعض المسؤولين، على ضرورة حث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه، من خلال إعادة هيكلة فئات وشرائح المحاسبة للعملاء.

بيان مجلس الوزراء الصادر اليوم، لم يوضح إذا ما كانت هذه الخطوة ستعني زيادة في أسعار المياه، أو تغيير حجم الاستهلاك للشرائح الحالية.

تهدف إعادة هيكلة شرائح الاستهلاك الخاصة بالمياه، إلى ضمان وصول الدعم المقدم في هذا القطاع لمستحقيه، والمحافظة على دعم الأسر ذات شرائح الاستهلاك المنخفضة، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية للقطاع خلال الفترة المقبلة، بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.

رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ممدوح رسلان، قال إنه تم ضبط 140 ألف وصلة مياه غير قانونية العام الماضي، بينما تم ضبط 139 ألف وصلة مياه غير قانونية خلال العام الحالي.

شدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل بحسم وشدة مع حالات سرقة المياه، ومن يقوم بارتكاب هذه المخالفات، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تكرار مثل هذه المخالفات.

أكد مدبولي أيضا على أهمية التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، والقطع الموفرة للمياه.

في الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري، أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، عن تركيب نحو 105 آلاف قطعة موفرة في دور العبادة بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذأً لبروتوكول تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس الذي تم توقيعه بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان، بتكلفة مبدئية 10 ملايين جنيه، لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة بجميع المحافظات.

أوضح وزير التنمية المحلية، أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه بنحو 50% من الاستهلاك في المساجد الأهلية والكنائس، مشيرا إلى إن الوزارة تقوم بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب هذه القطع.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا