كتب: فاروق يوسف
تتجه مصر إلى بناء 60 صومعة قمح بالشراكة مع القطاع الخاص تبلغ سعة الواحدة منها 60 ألف طناً بتكلفة بين 250 و300 مليون جنيها للواحدة، وفق حديث وزير التموين علي المصيلحي مع “إيكونومي بلس”.
تصل التكلفة الإجمالية للصوامع الـ60 إلى 18 مليار جنيه (1.15 مليار دولار) وفق حسابات إيكونومي بلس.
جاءت الخطوة في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية على مستوى العالم، وعلى رأسها القمح والسكر، بسبب سرطان التضخم الذي ينهش العالم؛ إذ وصلت أسعار الغذاء لأعلى مستوى منذ 60 عاماً في أواخر 2021، وفق لمنظمة الفاو.
5.5 مليار جنيه تكلفة الفاقد في القمح
مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعمل على ترشيد استهلاكها مع زيادة إنتاجاها والمساحات المزروعة، وكذلك تقليل الفاقد في القمح الذي يقدر بنحو 10% بتكلفة تصل لـ5.5 مليار جنيه سنويًا، بحسب المصيلحي.
أعلنت روسيا أكبر مصدر قمح في العالم وأحد الموردين الرئيسين لمصر، في الفترة الأخيرة، أنها ستتجه لفرض ضريبة تصاعدية على الأسعار التصديرية للقمح.
سترتفع الضريبة إذا وصلت الأسعار إلى 375 دولاراً للطن، ومرة أخرى إذا وصلت إلى 400 دولارا، وفق المقترح الحكومي الروسي.
تؤثر ارتفاع أسعار القمح بشكل سلبي على الموازنة العامة لمصر، وتؤدي إلى زيادة قيمة الدعم.
اقرأ أيضاً: ارتفاع أسعار القمح يضغط على موازنة مصر.. وهذه أوجه الاستفادة
“روسيا لم تعد المورد الأول لمصر، وعليها مراجعة قرار رفع الأسعار.. نستورد من دول عديدة على رأسهم رومانيا و أوكرانيا وفرانسا وأمريكا”، قال المصيلحي.
في الأسبوع الأخير من ديسمبر الماضي، تعاقدت الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على شراء 300 ألف طن قمح فرنسي وأوكراني وروماني، لتعزيز أرصدتها من سلعة القمح، الذي يكفي حالياً لمدة 5 أشهر.
ربما يؤثر إعلان روسيا بزيادة الأسعار على حركة السوق العالمي للقمح، لكن بالنسبة لمصر فإنها لن تتأثر حال تطبيق القرار؛ هناك لاعبون آخرون استطاعوا أن يخطفوا حصة كبيرة من روسيا في مسألة السيطرة على سوق القمح، حسبما رد وزير التموين على سؤال طبيعة تأثير القرار على البلاد.
أكمل رده: “لو لم يكن لدينا 3.4 مليون طن سعات تخزينية بالمحافظات، بخلاف 600 ألف طن سعات صوامع المطاحن، لما كنا ننجح في تخزين تلك الكميات الحالية ونصل إلى 4 مليون طن سعة تخزينية.. الصوامع حل عبقري للمحافظة على احتياطي استراتيجي كبير، وتمكنا من القدرة على المناورة بالقمح، سواء فيما يخص الاستهلاك أو التخزين أو التعامل مع السوق”.
ارتفاع الأسعار العالمية
في سياق موازٍ، تشير توقعات إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية خلال عام العام الجديد، بضغط من ارتفاعات نسب التضخم.
تبدأ مصر مع بداية العام الجديد بتطبيق الأسعار الجديدة للسكر المدعم بعد أن رفعتها من 8.5 جنبهاً، إلى 10.5 جنيهاً.
رفعت مصر أيضاً أسعار المواد الخام للسكر، حيث زاد البنجر بواقع 75 جنيهاً للطن، وقصب السكر إلى 90 جنيه للطن، وفق وزير التموين.
هذا الارتفاع جاء مدفوعاً من الأزمة العالمية الناتجة عن ارتفاع الطلب، وقلة المعروض بسبب فيروس كورونا وتحوراته التي أثرت على المصانع وحركات الشحن العالمية في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وهو ما يشكل تهديداً لدول العالم الفقيرة بالركود، والدول النامية بمعدلات تضخم تاريخية.
شاهد:
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
