تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، أعلنت المملكة الهاشمية الأردنية، عن تطبيق نظام التسجيل المسبق لواردتها مع الدول التى تعمل من خلال النظام نفسه، ومن بينها مصر.. فما هو شكل الميزان التجاري بين البلدين، وهل سيتأثر أم لا، وما سبب القرار الأردني؟
ما القصة؟
أصدرت وزارة التجارة والصناعة والتموين الأردنية المنشور رقم 119 لسنة 2021، الذي يقضي بتطبيق برنامج المنصة الإلكترونية لتسجيل واردات المملكة من الدول التي تُطبِق برامج مماثلة، وذلك اعتبارًا من 2 يناير 2022.
وصل القرار إلى المجالس التصديرية المصرية عبر جهاز التمثيل التجارى المصري في الأردن، ونقابة تجار المواد الغذائية بالمملكة.
ما هو التسجيل المسبق؟
يمكن «ACI» الجهات المعنية من رصد المخاطر، وفي مصر تضع الحكومة أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، بالإضافة إلى التيسير على المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، والإفراج المسبق عن الشحنات قبل وصولها للموانئ، والقضاء على الممارسات الضارة بالتجارة الدولية.
“الأردن” أكبر شريك بالوحدة الاقتصادية
تعد المملكة الهاشمية الأردنية، أكبر شريك تجارى لمصر على مستوى دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.
الميزان التجاري المصري الأردني
يتزايد مؤخرًا شكل الميزان التجاري بين مصر والمملكة الأردنية بفعل تزياد الحركة التجارية بين البلدين.
ارتفعت صادرات مصر إلى المملكة خلال أول 9 أشهر من العام الماضي بنحو 33.4%، لتبلغ 553.034 مليون دولار، كما ارتفعت واردات مصر منها بنسبة 15.7% في الفترة نفسها، لتصعد إلى 122.201 مليون دولار، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
قطاعيًا، تحتل الأردن المرتبة الـ4 على قائمة أبرز مستورى الأغذية المصنعة فى مصر، وبلغت مشتراواتها نحو 171 مليون دولار فى 11 شهرًا من العام الماضى، وهى أعلى بنسبة 2% مقارنة بكامل صادرات عام 2020.
تقييم مصري للقرار
“المملكة الهاشمية الأردنية دولة ذات سيادة، ولها كل الحق في اتخاذ القرارات والإجراءات التي تناسبها لتنظيم وارداتها، وهو النظام نفسه الذي تعمل مصر من خلاله حاليًا”، قال نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، تميم الضوي.
تعمل مصر بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» منذ أكتوبر الماضى، وهو نظام جمركى يُتيح بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية، وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة على أقل تقدير.
يتلخص دور الجهات المصرية ومن بينهم المجلس التصديري، في السعي لتجنب أى أضرار على الصادرات المصرية إلى الأردن بسبب القرار الجديد، خاصة وأن الأردن رابع أكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية، أوضح الضوي.
يتواصل المجلس التصديري للأغذية حاليًا مع مكتب التمثيل التجاري المصري في الأردن، ونقابة تجار المواد الغذائية بالمملكة، لتسهيل تنفيذ القرار وعدم الإضرار بالصادرات المصرية، أضاف الضوي.
تابع: «سنعمل لتقديم أى دعم فنى مطلوب للشركات المُصدرة، حال وجود استفسارات عن عملية الستجيل أو وجود أى معوقات فنية، وما هى البنود الجمركية المطلوبة للعمل من خلالها».
هل ستتأثر صادرات مصر؟
بداية العام وفترة الأعياد والاحتفالات تشهد عادة تصدير كميات صغيرة لذا سيكون تأثير القرار محدود فى بداية الأمر، قال عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إبراهيم إمبابي.
توقع أن يستغرق التسجيل وقتًا طويلًا، وسيتم التنسيق بين الشركات التصدير من مصر، والمستوردين في المملكة.
أضاف: «التسجيل المسبق للشحنات هو نظام تتبعه مصر حاليًا، ومن حق المملكة اتخاذه، لكن يجب أن يراعى تيسير عملية التسجيل للشحنات التي التي ستصل إلى المملكة قبل معرفة القرار حتى لا تتعرض للرفض».
“السماح للشحات المتعاقد عليها الدخول خلال يناير الجاري ثم البدء في تطبيق القرار خطوة هامة لتجنب أى تأثيرات سلبية على مصر، خاصة أنه جاء مفاجئ للشركات ولم يتم إمهال فترة تجريبية للتطبيق كما حدث في مصر” قال إمبابي.
لماذا القرار الأردني؟
أشار تقرير صدر مؤخرًا عن غرفة صناعة الأردن، إلى وجود فرص تصديرية لمنتجات أردنية مختلفة تصل إلى 4.4 مليار دولار سنويًت، يمكنها توفير 130 ألف فرصة عمل.
طالب التقرير بضرورة خلق استراتيجية لتحديد أولويات الأسواق والمنتجات الأردنية وتحديد مهام الجهات المعنية بالتصدير لتوسيع محفظة السوق.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
