يعتزم مجلس الوزراء إصدار قانون يتيح تأسيس شركات تابعة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة تتولى إدارة المرافق بالمدينة، بحسب بيان من مجلس الوزراء اليوم الأحد.

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك توجها محددا بأن تكون هناك آلية جديدة لإدارة وتشغيل المرافق بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

تابع مدبولي: في ظل الانتقال التدريجي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية سيتم الاعتماد على الشركات الحكومية الحالية لتشغيل شبكات الكهرباء بصورة مؤقتة.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة موقف إدارة وتشغيل شبكتي نقل وتوزيع الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

جرى الاتفاق خلال الاجتماع على سرعة توقيع العقود بين شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، وكل من شركة نقل الكهرباء، وشركة توزيع الكهرباء، لإدارة المنظومة خلال هذه الفترة.

وجه مدبولي خلال الاجتماع بسرعة توقيع عقود تشغيل منظومة شبكات الكهرباء بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال هذه الفترة الانتقالية، بين شركة العاصمة الإدارية وشركات الكهرباء المتخصصة.

بعد تصريحات السيسي عن طرحها بالبورصة.. ما أصول شركة العاصمة الإدارية؟

قال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اللواء أحمد زكي عابدين، إن ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أصول الشركة يتعلق بمحفظة الأراضي تحت التطوير.

وأضاف عابدين في تصريحات لـ”إيكونومي بلس” أن الأراضي التي تم بيعها وانتقال ملكيتها لشركات التطوير العقاري بالإضافة إلى المقرات الحكومية، لا تدخل ضمن أصول الشركة لانها انتقلت إلى ملكية جهات أخرى غير شركة العاصمة الإدارية.

وأوضح عابدين أن العاصمة الإدارية الجديدة تمتلك محفظة أراضي 174 ألف فدان، تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها على مساحة 47 ألف فدان فقط، وسيتم بدء العمل في المرحلتين الثانية والثالثة تباعا.

وبحسب عابدين فإنه سيتم حصر الأراضي التي لم يتم تطويرها وتقييمها من جهات متخصصة، وبناءا عليه سيتم تقدير حجم أصول الشركة.

وأشار إلى أن محفظة الأراضي المملوكة للشركة تتعاظم عام بعد الآخر نتيجة عمليات التطوير والتنمية التي تشهدها خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن البنية التحتية التي تم تنفيذها على أعلى مستوى.

وعن السيولة المالية لدى الشركة قال عابدين إن حجم التدفقات النقدية لدى الشركة من أقساط الأراضي في المرحلة الأولى فضلا عن الأراضي المقرر بيعها في المرحلة الثانية تضمن توفير السيولة النقدية التي ذكرها الرئيس، رافضا الإفصاح عن حجم التدفقات المالية للشركة.

وأكد عابدين أن الأصول القائمة المملوكة للحكومة في منطقة وسط البلد لا تدخل ضمن الأصول حيث إن ملكيتها آلت لصندوق مصر السيادي.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس أن الحكومة تستهدف قيد شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة المصرية خلال عامين وتستهدف أن يكون حجم السيولة النقدية لدى الشركة عند الطرح 100 مليار جنيه، وأن يصل حجم أصولها 4 تريلونات جنيه.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا