تراجعت صادرات السعودية من النفط بشكل هامشي بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بشهر نوفمبر السابق عليه، مسجلة 6.937 مليون برميل يوميا، وفق بيانات جودي.
12 ألف برميل يوميا هو حجم الانخفاض في الصادرات السعودية من النفط بنهاية ديسمبر 2021 على أساس شهري.
بينما زاد حجم مخزون السعودية من النفط بنهاية شهر ديسمبر الماضي إلى نحو 134.7 مليون برميل، بزيادة بلغت نحو 2.3 مليون برميل مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه.
تقلبات أسعار النفط
إلى ذلك، ارتفعت أسعار النفط – التي تعد أحد العوامل الرئيسية المحركة لاقتصاد دول الخليج – إلى أعلى مستوياتها منذ 2014، تدعمها توترات سياسية عالمية متصاعدة في دول رئيسية منتجة للنفط، منها الإمارات وروسيا.
رئيسة قسم الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، خديجة حق، قالت: “رغم السياسة المالية المتشددة نسبيا، وبعض الرياح العكسية الخارجية، نتوقع أن تشهد اقتصادات مجلس التعاون الخليجي نموا أسرع في 2022 مع استمرارها في الاستفادة مما تحقق من تقدم في العام الماضي”.
أضافت: “رغم أن التوقعات لعام 2022 لا تزال بناءة نسبيا، فلا تزال هناك درجة عالية من الغموض خاصة فيما يتعلق بتطور جائحة فيروس كورونا”.
يصاحب الاعتماد على أسعار الطاقة، خطر تأثر التعافي الاقتصادي سلبا بأي اضطراب في الأسعار، بسبب توترات جيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي.
قال 9 من 10 اقتصاديين أجابوا عن سؤال إضافي، إن أي انخفاض في أسعار النفط، وظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا، هو أكبر المخاطر على النمو الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي هذا العام.
رئيس الفريق الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في آي.إتش.إس، ماركت، رالف ويجرت قال: “خطر انخفاض أسعار النفط لا يزال أكبر المخاطر على منطقة مجلس التعاون الخليجي، في حين أن اضطرابات سلاسل الإمداد ستظل تلعب دورا وتؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي، غير أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي قد لا تتأثر بهذا القدر”.
أضاف: “نمو مجلس التعاون الخليجي يتركز كثيرا جدا على الجانب الصعودي بالفعل، ويستند نمو الناتج المحلي في مجلس التعاون الخليجي على افتراض الطلب العالمي القوي على النفط في 2022”.
السعودية الأعلى نموا
في المقابل توقع 25 اقتصاديا نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي بأسرع وتيرة منذ سنوات، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، التي وصلت إلى أعلى مستوياتها من عام 2014.
الاقتصاديون صرحوا بتوقعاتهم في استطلاع أجرته رويترز خلال الفترة من 11 إلى 19 يناير 2022.
جاءت السعودية على رأس قائمة التوقعات بنمو يبلغ 5.7% تليها الكويت بـ 5.3%، ثم الإمارات بـ 4.8%.
ستشهد السعودية – أكبر مصدر للنفط في العالم وأكبر قوة اقتصادية وسياسية في المنطقة – نموا اقتصاديا يبلغ 5.7% هذا العام.
إذا تحقق ذلك، فسيكون أسرع معدل نمو منذ 2012 عندما بلغ متوسط أسعار النفط نحو 111 دولارا للبرميل.
بخلاف زيادة متوسط التوقعات عنها في الاستطلاع الذي أجرته رويترز في شهر أكتوبر 2021، فقد أظهر نطاق التوقعات أيضا زيادات أعلى وانخفاضات أكبر.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
