تخطط الحكومة المصرية للسماح قريبًا بشراء القمح من خارج المناقصات حيث تسعى مصر لمزيد من السبل لتأمين الإمدادات وسط الحرب في أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج عن مصادر لها.
تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح عالميا من حيث القيمة، ورابع أكبر مستورد من حيث الكميات، وفق بيانات الفاو.
تقوم الحكومة حاليًا بحجز الشحنات فقط عن طريق المناقصات والتي عادة ما تكون من دول البحر الأسود مثل روسيا وأوكرانيا، حيث تعثرت التدفقات بسبب الحرب.
قال الأشخاص المطلعون على الأمر والذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن الحكومة تريد الآن السماح للشركات أيضًا بأن تكون قادرة على تقديم عروض مباشرة إلى وزارة التموين.
في ظل التغييرات، سيتم السماح بعد ذلك بتقديم أرخص العروض التي لم يتم اختيارها في المناقصات التي تديرها الهيئة العامة للسلع التموينية مباشرة إلى وزارة التموين في اليوم التالي للنظر فيها، على حد قول الأشخاص. وقال المصدرون إن مصر تخطط أيضًا لقبول شحنات بوزن 50 ألف طن للمشتريات المباشرة، بدلاً من الشحنات المعتادة التي تزن 60 ألف طن أو 55 ألف طن والمفضلة في المناقصات.
تسببت حرب أوكرانيا تسببت في ارتفاع أسعار القمح ما صعًب تأمين الشحنات من منطقة البحر الأسود.
التغييرات في المناقصات المصرية التي تم إجراؤها بالفعل تشمل إدخال مناشئ محددة، وأعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، الإثنين ، عن طرح مناقصة الأربعاء للقمح من منشأ أوروبي فقط.
أعلنت الحكومة مؤخرا أن احتياطي القمح يكفي لشهرين ونصف بعد أن كان الاحتياطي عند مستويات الأربعة أشهر مع اندلاع الحرب في نهاية فبراير، فيما أوضحت الحكومة أن الاحتياطي سيصل إلى 8 أشهر عند إضافة التوريد المحلي الذي بدأ بالفعل مع بداية شهر أبريل.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
